تقود السلطات العليا في البلاد حراكا دبلوماسي كبير في منطقة الساحل من أجل حماية مصلحة المنطقة من أي تدخلات أجنبية وكذا الخطر المحدق الذي تتبناه ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وجاء التحرك الجزائري بعد الخطوات الغير منتظرة التي قامت بها مالي بالإفراج عن أربعة "إرهابيين" ينتمون للتنظيمات الإرهابية بالمنطقة.هذا وتأتي زيارة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناسبالجزائر التي وصلتها أمس حاملة رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وكان في استقبال الوزيرة الموريتانية بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي. وفي تصريح أولي لها قالت ألناها بنت حمدي ولد مكناس أنها جاءت تحمل رسالة من الرئيس الموريتاني إلى الرئيس بوتفليقة تندرج في إطار "العلاقات الممتازة بين الدولتين والشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني".وأضافت بان هذه العلاقات "التاريخية نسعى دائما إلى تعزيزها من أجل مصلحة الشعبين والبلدين". هذا و وصل وزير الخارجية المالي مختار وان فجر أمس إلى نواكشوط، ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مسعى لإنهاء التوتر السياسي القائم بين مالي وموريتانيا علي خلفية إفراج باماكو عن إرهابي موريتاني مطلوب لدي العدالة الموريتانية، وهي خطوة اعتبرتها نواكشوط غير ودية وضارة بعلاقات البلدين، واستدعت علي إثرها سفيرها في مالي للتشاور. وكان الوزير المالي قد أكد في تصريحات سابقة أن باماكو راغبة في تحسين علاقاتها مع موريتانيا والجزائر اللتين ساءت العلاقات معهما مؤخرا. وقال أن حكومة مالي لا تزال متمسكة بعلاقات الأخوة والصداقة وحسن الجوار خصوصا مع جمهورية الجزائر وجمهورية موريتانيا الإسلامية".
