أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس ، المتهم " م. ن" بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ، عن جناية السرقة بالكسر والتسلق والتعدد، أما المتهم "ب. ،ع" فقد أدانته بعقوبة عام حبسا نافذا ، عن جنحة إخفاء أشياء مسروقة، في حين برأت المتهم "ب. أ" من جنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصل عليها من جناية. وقائع القضية تعود إلى جوان 2012، عندما تحرّكت القضية بعد الشكوى التي أودعها محضر قضائي، مفادها سرقة من مكتبه الواقع ببلدية بودواو في شقة الطابق الأول 3 وحدات مركزية وفاكس، في أول الأمر صنفت القضية على أساس جنحة في حق المتهمين الأول والثاني، والسرقة بالتعدد والتسلق والكسر وجنحة إخفاء أشياء مسروقة للمتهم الثالث، وهذا بعد إنكارهم ما نسب إليهم من تهم، وبإحالتهم أمام محكمة الجنح ببودواو ، تبيّن لغرفة الاتهام من خلال التحقيق الأولي والقضائي ، أن وقائع السرقة تمت من خلال التسلق وكسر باب المكتب، ما يثبت أنها تمت بالتعدد، كما توجد قرائن كافية لقيام المتهمين الأول والثاني بجرم السرقة بالتعدد والكسر، وتم إعادة تكييف الوقائع إلى جناية السرقة بالكسر والتعدد والتسلق وجرم إخفاء أشياء مسروقة للمتهم الثالث. المتهمين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، ونفى المتهم الثاني تصريحاته بأن المتهم الأول طلب منه مسح المستندات من الوحدات المركزية، في حين صرّح المتهم الثالث أنه لم يكن على علم بأن الوحدات المركزية مسروقة ، واشتراها بمبلغ 12 ألف دينار جزائري ، و أخبره المتهم الثاني أنها ملك لوالده الذي أراد تغيير أثاث المكتب ، في حين التمست النيابة للمتهم الأول والثاني عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و5 سنوات للمتهم الثالث . خديجة.ب