انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنيستي انترناشيونال" ابقاء الجزائر على اصدار احكام بالإعدام على متهمين مشيرة الى اصدارها في غيابهم في الجزائر أغلبها ضد أشخاص أدينوا في قضايا إرهاب إلى جانب دول مثل لبنان ومصر والعراق وليبيا وتونس والإمارات العربية واليمن، وأشار التقرير الى "الاعترافات" تحت التعذيب أو سوء المعاملة في الجزائروإيران والعراق والسلطة الفلسطينية والسعودية واليمن. وأكدت منظمة العفو الدولية "أمنيستي انترناشيونال" وقوع 557 حالة إعدام على الأقل في ست دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي إيران، والعراق، والسلطة الفلسطينية والسعودية، واليمن والإمارات العربية التي سجلت حالة إعدام واحدة. ولم تتمكن المنظمة من تأكيد وقوع حالات إعدام في مصر وسوريا وقالت ان ذلك يشكل نفس عدد حالات الإعدام المسجلة في المنطقة سنة 2011 والتي قدرت ب 558 حالة في ثماني دول. وتقول المنظمة في تقريرها السنوي الصادر امس بأن أغلب دول المنطقة تستمر بالعمل بهذه الأحكام وأن صورة كئيبة يرسمها استمرار مستوى الإعدامات في إيران، والسعودية، واليمن والارتفاع الخطير لعدد الإعدامات في العراق. وتحتل إيران المرتبة الثانية عالميا بعد الصين من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة كل سنة والتي قدرتها المنظمة بأكثر من 314 حالة سنة 2012 أغلبها يصدر في القضايا المرتبطة بجرائم المخدرات، مع الاستخدام السياسي لعقوبة الإعدام ضد أفراد من الأقليات ومعارضي الحكومة وفي جرائم أخرى لا تعد من بين أكثر الجرائم جدية في القانون الدولي. ويأتي العراق في المرتبة الثالثة عالميا نتيجة الارتفاع الكبير في حالات الإعدام حيث بلغت أكثر من 129 حالة . وبين التقرير أن الاعدامات في إيران، والعراق، والسعودية، واليمن تشكل وحدها 99 في المئة من حالات الإعدام المنفذة في المنطقة. وأشارت المنظمة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للدول التي تجيز أحكام الإعدام إلى 15 دولة منذ 2011 حيث صدر على الأقل 505 حكما بالإعدام في 16 دولة في المنطقة على رأسها الجزائر، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، والسعودية. وسجلت في تقريرها عدم إلغاء مشروع الدستور التونسي لعقوبة الإعدام وعدم نص الدستور المصري الجديد على الحق في الحياة أو إلغاء عقوبة الإعدام. وتستمر السلطات الجزائرية والأردنية والكويتية واللبنانية والمغربية والتونسية في إصدار أحكام بالإعدام دون تنفيذها. ويبدو أن عددا من دول المنطقة قد خفض من استعمال عقوبة الإعدام من خلال اتخاذ إجراءات بديلة مثل تقليص عدد الأحكام، واستبدال الأحكام أوعدم تنفيذها. صليحة مطوي