عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، قضية تتعلق بعملية اختطاف راح ضحيتها شاب في عقده الثاني من طرف أصدقائه، وفي هذا المقام طالب النائب العام بتشديد العقوبة في حق المتهمين السبعة. فصول القضية تعود للشكوى التي أودعها والد الضحية، مفادها تعرض ابنه لعملية اختطاف من طرف مجهولين، وذلك بعد اتصاله بهاتف ابنه، حيث رد عليه احد المختطفين مطالبا إياه بفدية قدرها خمسين ألف دينار مقابل إطلاق صراح هذا الأخير، محددا له مكان اللقاء الذي تم أمام مستشفى الرويبة، ومن جهتها مصالح الأمن تنقلت مع والد الضحية حيث نصبت كمين للمختطفين الذي أسفر على القبض عليهم في حالة تلبس. وعند استجواب المتهمين من طرف مصالح الضبطية القضائية، صرحوا أن عملية الاختطاف كانت فكرة الضحية من أجل تسديد دين أحد المتهمين والمقدر بخمسة ملايين مقابل شرائه لكلب من نوع رود فايلر، بعدما أخبر الضحية المتهمين أن والده يملك محلات تجارية سوف يسدد المبلغ بسهولة، ومن جهته الضحية أنكر الوقائع جملة وتفصيلا، مؤكدا انه يوم الوقائع تقدم منه المدعو زكي برفقة بقية المتهمين واخبره أنه يريد شراء كبش من بلكور، بعدها توجهوا إلى منطقة حمادي حيث قاموا بتهديده بسكين من نوع كلونداري و تكبيله بواسطة سلك بعدها اتصلوا بوالده لطلب الفدية، وهي التصريحات التي أكدها أمس، والد الضحية خلال الجلسة.