لا تزال معاناة سكان حي 350 مسكن" المتواجد على مستوى اقليم ببلدية الدويرة متواصلة، بسبب غياب شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي وكذا الإنارة العمومية التي تعود إلى أكثر من أربع سنوات في ظل تهاون وسياسة الامبالاة التي تنتهجها السلطات المحلية التي ناشدها السكان في كثير من المرات،. وقد أكد جل سكان الحي المذكور أن المسؤول الأول والأخير عن المعاناة التي يتخبطون فيها هو ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، حيث أضحى محل انتقاداتهم بعدما تسلموا شققهم وهي تفتقر لأهم المرافق الضرورية التي يحتاجها المواطن العادي، الأمر الذي تسبب في عرقلة يومياتهم وتحويلها إلى جحيم، خاصة فيما يتعلق بالماء الشروب الذي يضطرون يوميا بسبب غيابه، إلى اقتناء قارورات المياه المعدنية وبأسعار متفاوتة. زيادة على ذلك مشكل انعدام الغاز الطبيعي الذي أضحى جحيما يستيقظ عليه السكان وينامون، ببحثهم المتواصل عن قارورات غاز البوتان، وما زاد من تذمر القاطنين بالحي هو تفاقم هذا المشكل في هذه الفترة بالذات من السنة. وعلى الرغم من كل التوسلات التي اعتمدها سكان حي 350 مسكن بالدويرة تجاه السلطات المحلية من جهة، وديوان التسيير العقاري لبئر مراد رايس من جهة ثانية، إلا أنهم لم يفلحوا في الحصول على رد وجيه لمطالبهم بسبب تنصل كل جهة من الجهات المسؤولة عن مسؤوليتها تجاه الوضع، وذلك بإلقائها على عاتق الطرف الآخر ابتداء من ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، ووصولا إلى الدائرة الإدارية التي وجهت المحتجين إلى مصالح مؤسسة ''سيال''، هذه الأخيرة التي عزفت بدورها عن تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، بحجة أن المقاول الذي تكفل بإنجاز الشقق لم يحترم المعايير المعمول بها في إيصال الأنابيب الخاصة بهذه المادة، حيث أوصلها بطريقة عشوائية، الأمر الذي تسبب في عرقلة إيصال المياه إلى منازل السكان. إضافة إلى هذه المعاناة التي يتقاسمها سكان الحي فإن مشكل تسربات المياه القذرة الناتجة عن الأعطاب الحاصلة على مستوى القناة الرئيسية لصرف المياه يضيف عبئا إضافيا على السكان، بسبب انتشار الأمراض وتلوث المحيط البيئي،إلى جانب اهتراء الطرقات التي يصعب السير عليها. من جهتها مصالح البلدية أكدت أنها لن تتحمل مسؤولية ما يحدث بهذا الحي المنجز من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، الذي يعتبر المسؤول الوحيد المجبر على استكمال الأشغال التي شرع فيها. أمام هذه الظروف يناشد سكان حي 350 مسكن مديرية السكن الالتفات إليهم ، أو مصالح ولاية الجزائر العاصمة للنظر في حلول ترفع الغبن عنهم. أمال كاري
