يشتكي سكان حي 350 مسكن ببلدية الدويرة بالعاصمة من عدة نقائص منذ استلام السكان للسكنات سنة 2003 التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مرادرايس، حيث أعرب العديد من السكان عن امتعاضهم في العديد من المناسبات جراء عدم تلبية السلطات المحلية مطالب السكان القاضية برفع المستوى التهيئي بحي 350 مسكن ومد شبكات وأنابيب الماء الشروب. وتتقدم رأس قائمة المطلب بالحي انعدام الماء الشروب التي يضطرون لجلبها من خارج الحي يوميا رغم طلباتهم الملحة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مرادرايس للتدخل لوضع حل للأزمة، كونها الجهة التي أشرفت على إنجاز هذا الحي، ولكنه ألقى بالمسؤولية على الدائرة الإدارية التي ألقت بدورها المسؤولية على شركة الجزائرية للمياه. وأكد العديد من سكان الحي" أن الأمر خارج عن نطاقها ويجب التوجه لمؤسسة توزيع وتطهير المياه سيال، إلا أن هذه الأخيرة لم يختلف ردها عن سابقتها، حيث حملت المسؤولية الكاملة لديوان الترقية العقارية كون المقاول الذي تكفل بإيصال قنوات المياه للعمارات لم يحترم الشروط القانونية لذلك، حيث استعمل أنابيب لا تتماشى والمقاييس المعمول بها، كما أن طريقة التوصيل كانت عشوائية". ومما صعد الوضع بحي 350 مسكن افتقاره إلى الإنارة العمومية، ناهيك عن تسربات المياه القذرة الناتجة عن الأعطاب التي لحقت بالقناة الرئيسية لصرف المياه القذرة، إضافة إلى حالة الطرقات التي يتعذر على الراجلين والراكبين سلكها عند تساقط الأمطار. وردا على انشغالات السكان "أكد بعض السكان أن السلطات المحلية انطلقت مؤخرا في عملية تزويد الحي بالإنارة العمومية،إلا أن الأشغال توقفت بعد اكتشاف انعدام الكوابل الكهربائية بالحي، على حد قول بعض الممثلين المحليين. أما فيما يتعلق بالانشغالات الأخرى، فقد أكد السكان" أن البلدية لم تتكفل بالأشغال الخاصة بالتهيئة لا سيما مشكل ربط السكنات بالمياه الصالحة للشرب الذي تقاذفته عدة جهات مسؤولة، ليبقى السكان يتخبطون في معاناتهم المتواصلة في انتظار تعيين جهة تتكفل بكل الأشغال التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للسكان".
