فتح الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، ملف الهياكل القاعدية في الولايات، التي كانت محل سخط من طرف خصوم الأمين العام السابق، أحمد أويحيي، وذلك في لقاء جمعه بحركة انقاذ الارندي أمس، بالمقر المركزي للحزب. وجاء في بيان وقعته المكلفة بالإعلام والناطقة الرسمية للحزب، نوارة جعفر، توج اجتمعا للهيئة الوطنية التقنية التي تشرف على تسيير شؤون الحزب، أن هذه الهيئة تناولت بالنقاش "وضعيات تنظيمية خاصة ببعض الولايات'' يرجح ان تكون هذه الولايات برأي الكثير من المتتبعين هي الولايات التي كان يطالب التقويميون بإقصاء منسقيها الذي عينوهم الامني العام السابق، واخفقوا في تحقيق نتائج في مستوى تطلعات الحزب في التشريعيات الاخيرة التي بلغت 17 ولاية لم يحصل فيها الحزب على اي مقعد. وكان بن صالح قد فضل تصفية الأجواء من خلال لقاء جمعه صبيحة أمس بمعارضيهن قبل ان يتراس اجتماع المكتب الدائم للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع للحزب، تفاديا لاستمرار الانشقاق الذي كرسه اجتماع مماثل في وقت سابق، بسبب الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الرابع المرتقب في نهاية ديسمبر المقبل. ومعلوم أن خلافا قد نشب بين بن صالح وخصومه على خلفية ما اعتبره "التقويميون" تراجع بن صالح عن الاتفاق المبرم بين الطرفين، بخصوص عدم إدراج أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع للحزب، كأعضاء في اللجان الولائية، حيث عين عبد القادر بن صالح، عددا من المحسوبين على اويحيي في اللجان الولائية. ودعا بن صالح حسب ما جاء في البيان إلى "الشروع الفوري في إعداد خطة عمل تحدد كيفيات تنظيم الجمعيات العامة البلدية والمؤتمرات الولائية"، وشدد على "اعتماد الية الممارسة الديمقراطية، والحرص على تمثيل المرأة والشباب وعلى معيار التمثيل المتوازن في كل ولاية". وأضاف البيان أن الهيئة الوطنية التقنية درست الخطوات المنجزة لتحضير المؤتمر والمنتظر انجازها، وفي هذا الصدد تناولت الهيئة وضعيات تنظيمية خاصة ببعض الولايات.