يعد مشروع 100 محل بحي 2004 ببراقي، من المشاريع المجمدة منذ عدة سنوات، وذلك بسبب اعتراض السكان على تجسيد جزء من المشروع في وسط الحي، حيث أعرب قاطنو العمارات المتواجدة بهذا الحي عن تذمرهم الشديد من الفوضى التي تسبب فيها هذا المشروع، جراء الحفر الكثيرة المنتشرة في كل مكان، حيث أكد العديد منهم للجزائر الجديدة أن مصالح البلدية بدأت الحفر بهدف إنجاز مجموعة من المحلات، ومباشرة بعد ما رفض معظم السكان تجسيد المشروع بالمنطقة أوقفت الأشغال، وتم ترك المكان في وضعية كارثية، حيث لم تكلف مصالح البلدية عناء ردمها، وإعادة الأرضية إلى الوضعية التي كانت عليها، الأمر الذي يشكل خطورة على أطفالهم الذين يلعبون بمحاذاتها، نظرا للغياب التام لأماكن اللهو والترفيه، حيث استنكر سكان الحي إقدام السلطات المحلية على برمجة إنجاز هذا المشروع وسط حيهم السكني، بدلا من أن تعمل على برمجة مشاريع من شأنها تهيئة الأرضية، وتحويلها إلى مساحة خضراء وفضاء مثالي للتسلية يلجأ إليها أطفال المنطقة للعب عوضا عن اللعب في الطرقات والأرصفة. وللاستفسار أكثر عن الموضوع، اتصلت الجزائرالجديدة بالسيد محمد قطاف نائب رئيس البلدية والمكلف بالشؤون الاجتماعية والذي أكد أ، وقائع المشكلة تعود إلى سنة 2007 بعدما تم الإعلان عن مشروع رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز 100 محل على مستوى كل بلدية، حيث قررت الدائرة الإدارية لبراقي حينها تجسيد هذا المشروع بتوزيعه على عدد من أحياء البلدية على غرار حي بن غازي، حي محمودي، واللذان بلغت نسبة الأشغال بهما نسبة 65 بالمائة، ناهيك عن حي 2004 مسكن، إلا أن هذا الأخير لم يلقى ترحيبا من كسان الحي، حيث رفض هؤلاء إقامة محلات وسط تجمعهم، وهو ما أدى إلى تجميد المشروع.كما أضاف السيد محمد قطاف أن القضية الآن بقين أيدي العدالة من أجل لابث فيهان وذلك إثر إقدام ممثلي الحي على رفع دعوى قضائية، وعليه فإن إتمام تجسيد هذا المشروع مرهون بصدور حكم العدالة حول شرعية إقامة المحلات في حي 2004.أم.لا.كما أشار ذات المتحدث إلى قيام الأمين العام لولاية الجزائر برفقة الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي، ورئيس البلدية بزيارة مكان المشروع، وإعطاء الأوامر بالإسراع في إنجازه.