دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي"الكنابست" 600 ألف أستاذ الذين شاركوا في الإضراب المفتوح إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بقرارات النقابة المتعلقة بتعويض الدروس الضائعة التي دامت أكثر من 18 يوم بعد التجاوب الايجابي لوزارة التربية حول المطالب المرفوعة، ونداء "الكناباست" كان عقب اجتماع للمجلس الوطني للنقابة في دورة استثنائية يوم أول أمس، بثانوية الشهيدة حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، وبحضور ممثلي 45 ولاية، حيث كان جدول الأعمال يشمل نقطتين أساسيتين تقييم نتائج اجتماع المكتب الوطني مع وزارة التربية الوطنية و قضايا تنظيمية. أكد بيان صادر عن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أنه بالنسبة لتقييم نتائج الاجتماع مع الوزارة فإنه قدر المجلس الوطني أن وضع رزنامة لتحقيق المطالب أمر مهم مع ضرورة متابعة الملفات بعناية، مهنأ عضو المجلس الوطني بإعادة إدماجه في منصبه الأصلي ويثمن موقف المكتب الوطني بشأن تبنيه مبدأ تعويض الدروس مقابل عدم الخصم من الرواتب، مضيفا أنه وبعد التمحيص تم وبأغلبية ساحقة التصويت على قرار تعليق الإضراب واستئناف الدراسة وهو ما تم بداية من أمس الأربعاء 23 أكتوبر 2013 ابتداء من الساعة الثامنة(08) صباحا مع إلغاء التجمع الوطني المزمع تنظيمه في ذات اليوم أي يوم 23 أكتوبر 2013 بالعاصمة.أما بالنسبة للقضايا التنظيمية أكد بيان "الكنابيست" أنه تقرر تنظيم ثلاث ندوات وطنية الأولى تتعلق بندوة لأساتذة التعليم التقني(PTLT)، وأخرى للتعليم الابتدائي وثالثة للتعليم المتوسط بغرض إشراكهم في التحضير الجيد لمعالجة ملف الآيلين للزوال، وبعد اتخاذ هذا القرار توجه المجلس الوطني إلى وزارة التربية الوطنية، مطالبا إياها بتبني أسلوب جديد في العلاقة مع نقابتهم مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والجدية في التعامل والتخلي عن أسلوب التسويف وربح الوقت .وحي المجلس الوطني كل معلمي وأساتذة المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات عبر كامل التراب الوطني على توحدهم، والذين أثبتوا حسهم النقابي وتحليهم بروح المسؤولية و التزامهم بقرارات النقابة، وبهذه المناسبة جدد الطلب للأساتذة على أهمية التكفل النفسي و البيداغوجي بالتلاميذ والأخذ بأيديهم و مساعدتهم على إتمام البرامج في جو من الطمأنينة و الاستقرار وذلك بتعويض ما فاتهم من الدروس خلال الإضراب.وأكد المجلس الوطني للنقابة على استماتته في الدفاع عن الحريات النقابية والحريات الأساسية، ويندد بالمتابعات القضائية التي تطال كثير من نقابي "الكنابيست" في بعض الولايات وينتظر من الوصاية توقيفها حفاظا على استقرار القطاع .ص .مطوي
