توبع كهل باستعمال أموال الشركة الخاصة بشريكه لأغراض شخصية، بعد أن اختفى منها مبلغ 250 مليون سنتيم، وبعد 3 سنوات من إقفال هذه الشركة بأمر من المالك الرئيسي لها ، قرّر متابعته قضائيا، حيث مثل أمس أمام محكمة بئر مراد رايس، وأنكر ما نسب إليه من أفعال، حيث جاء في معرض مرافعة دفاعه أن الضحية المزعومة في قضية الحال لا يحق لها أن تأسس كطرف مدني كونه ليس المالك الرئيسي لهذه الشركة، وأنه لا يوجد أي دليل على وجود المبلغ المختلس السالف الذكر. كما صرّح المتهم بأن أبواب الشركة كانت مقفلة وأنه لم يتمكن من دخولها منذ عملية إقفالها مدة 3 سنوات كاملة، ليلتمس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100ألف دينار غرامة نافذة.