دعت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية، وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، إلى التدخل بشكل مستعجل من أجل فتح الامتحانات المهنية التي تم إلغائها في حقهم للعام الثاني على التوالي، مطالبين باسترجاع الحق الضائع والمتمثل في المنحة البيداغوجية ابتداء من جانفي 2008. استنكرت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " الأنباف" من خلال رسالة تظلم وجهتها إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، حيث شرحت فيها حسب نص الرسالة وضعية هذه الفئة التي لا زالت تعاني التهميش والحقرة والإجحاف جراء تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 ، الذي أحدث هوة كبيرة وشرخا واضحا بين أسلاك التربية من حيث التصنيف أو آليات الترقية، بالإضافة إلى الفارق في الأجر بينهم وبين زملائهم نتيجة حرمانهم من المنحة البيداغوجية، وأكدت التنسيقية أنه في ظل التهميش والإقصاء المسلط على فئة موظفي المصالح الاقتصادية من طرف وزارة التربية الوطنية، فقد طالبت بإلغاء الامتحانات المهنية للعام الثاني على التوالي لرتبة نائب مقتصد ومقتصد، رغم وجود موظفين تتوفر فيهم الشروط القانونية لذلك، وقد كانت الوصاية قد تعهدت باستدراك ذلك في محضر التفاوض المبرم بين الوزارة والنقابة، ولكن لم ينفذ ذلك على أرض الواقع، وقد طالبت التنسيقية بضرورة فتح مسابقات التأهيل والامتحانات المهنية لرتبتي نائب مقتصد ومقتصد خلال هذا الشهر، واسترجاع الحق الضائع والمتمثل في المنحة البيداغوجية ابتداء من جانفي 2008، والاستفادة من منحة المسؤولية باعتبارهم أحد هيئات التأطير الإداري، إضافة إلى معالجة اختلالات القانون الخاص بما يضمن إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية ومن أجل إدماج مساعدي المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد، وإعادة النظر في التصنيف و الترقية الآلية لموظفي المصالح الاقتصادية على غرار هيئة التدريس، إضافة إلى تقليص مدة الاستحقاق للمشاركة في مسابقة التفتيش.