أرجات أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، النظر في ملف فضيحة سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة بالعاصمة، و خصصت لها جلسة استثنائية هذا الخميس ، كما قررت تكليف قاضي آخر من المجلس لمعالجته كون القاضية الحالية لا يمكنها النظر في هذا الملف، باعتبارها من بين القضاة الذين أشرفوا عليه بغرفة الاتهام ، على أن يتم تأجيل القضية لمرة ثانية في الجلسة القادمة لتاريخ لاحق، لعدم اطلاع رئيس الجلسة عليه ، حسب مصادر على صلة بالقضية . و قبلت المحكمة العليا عودة الملف من جديد بمجلس قضاء العاصمة ، بعدما استأنفت كل من النيابة العامة ودفاع بعض المتهمين في الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان، المتراوحة بين ثلاث وسبع سنوات حبسا نافذا ضد 21 متهم في الملف ، معظمهم من موظفي و أعوان أمن مؤسسة نفطال، بينهم المدعو "ن،م" رئيس مجموعة أمن المؤسسة الذي أدين بسبع سنوات حبسا نافذا بتهم جنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح و التزوير ، و استعمال المزور في محررات تجارية ، و سوء استغلال الوظيفة و اختلاس أموال عمومية ، فيما استفاد خمسة متهمين آخرين من حكم البراءة .