أفرجت الحكومة الفرنسية على وثيقة سرية خاصة بالتجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين 1963 و1964 بناء على توصية من اللجنة الاستشارية الخاصة بأسرار الدفاع الفرنسي، ونشرت هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية الفرنسية. سبق أن أعطت اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع الفرنسي رأيا إيجابيا حول الإفراج عن الوثائق المتعلقة بالإجراءات الفرنسية التي اتخذت سنتي 1963 و1964 وهي إجراءات خاصة بالطب العسكري الفرنسي من أجل " التأكد من وجود تلوث إشعاعي لدى العسكريين المشاركين في التجارب النووية " سواء في الجزائر أوبولينيزيا. وخصّ هذا الرأي الأول تجربة نووية وقعت بتاريخ 14 فيفري 1964 وأدت إلى إصابة إشعاعية لدى طيار عسكري فرنسي اسمه ميشال غوجور، وتحدثت اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع الفرنسي عن حالة ثانية مرتبة بتأثير الإشعاعات النووية على صحة المستخدمين العسكريين أثناء التجارب النووية- الجوية وتحت الأرض الفرنسية في الجزائر غالبا، بين 1960 و1964. ونشرت هذه اللجنة رأيها أمس، وقالت فيه إنها قدمت رأيها بناء على مراسلة لوزير الدفاع الفرنسي هيرفي موران سبق وكانت مثار نقاش في اللجنة وفي الصحافة الفرنسية. ويتعلق الأمر عن الإفراج عن وثيقة صادرة عن مركز الابحاث الصحية للجيش الفرنسي بتاريخ الثاني ماي 1964، وهذا الإفراج عن وثيقة سرية مشروط برأي وزير الدفاع الذي قد يأخذ برأي اللجنة في هذه النقطة وقد لا يأخذ به، علما بان ما يقارب 150 رأيا سابقا في قضايا الدفاع وأسرار وزارة الدفاع الفرنسية لهذه اللجنة الاستشارية سبق وعمل بها قصرا الاليزيه وماتينيون ووزارة الدفاع الفرنسية.