التمس وكيل الجمهورية على مستوى محكمة الجنح بسيدي أمحمد أمس الأربعاء، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ، وغرامة مالية بقيمة مليون دج، في حق متهم يعمل حمّالا بميناء العاصمة و شقيقه الذي لا يزال في حالة فرار، على خلفية تورّطهما في جنحة عرض المخدّرات من أجل البيع و حيازة سلاح و سلعة مستوردة بدون رخصة .انطلقت تفاصيل قضية الحال على اثر معلومات وصلت لمصالح الضبطية القضائية، حول وجود شخص يروج المخدرات في حي بلكور بالعاصمة، وبناءا عليه توجهت عناصر الأمن إلى المقهى الذي اعتاد المتهم الجلوس فيها. هذا الأخير وبمجرّد مشاهدة عناصر الأمن اختبأ داخل دورة المياه، أين تخلص من كمية المخدرات التي كانت بحوزته، وبأمر من وكيل الجمهورية ،قامت مصالح الضبطية القضائية بتفتيش منزل المتهم، حيث عثر على 21 غرام من القنب الهندي ، مقطعة ومهيأة للبيع ، إضافة إلى مشروبات كحولية مستوردة من الخارج وسكين القطع وشفرتين ، إلى جانب مبلغ مالي بقيمة 29 مليون سنتيم، وعند مثول المتهم أنكر علاقته بهذه المواد ، مرجعا ملكيتها لشقيقه المتواجد في حالة فرار، وأضاف أنه معتاد على الشرب و تعاطي المخدّرات.