سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو نهار أمس عقوبة السجن المؤبد ضد عناصر من عصابة خطيرة مختصة في زراعة القنب الهندي وصناعة المخدرات والمتاجرة فيها ويتعلق الأمر بكل من (ز.م) (ع.ش) (س.إ). وتعود وقائع القضية إلى تاريخ ال06/09/2009 عندما تلقت مصالح فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن تيزي وزو مكالمة من مواطن يخبرهم عن أن ابنه (زم) يقوم بزرع وإنتاج القنب الهندي بحديقة مسكن العائلة وعلى إثر هذا البلاغ انتقل رجال الأمن مباشرة إلى عين المكان ليتم اكتشاف مزرعة للقنب الهندي وتم حجز 34 شجيرة من تلك النباتات وكمية 14.7غ كانت موضوعة على الأرض قصد تجفيفها في مرحلتها الأخيرة، قبل ترويجها. المتهم (ز.م) وبعد سماعه من طرف مصالح الأمن اعترف بملكيته لهذه المزرعة وتكفله بزراعة 50 بذرة من القنب إشتراها المتهم (ع.ش) هذا الأخير وفي إطار التحريات الأولى التي قام بها رجال الضبطية القضائية ببيت (ع.ش) تم العثور على كمية من المخدرات (الكيف المعالج) على شكل صفائح وزنها 8كلغ وعاينوا حديقة تابعة للمسكن العائلي بها 65 شجيرة من مادة القنب بالإضافة إلى كمية من المخدرات من نوع الحشيش المجفف في مرحلته الأخيرة وزنها 100غ وخنجر حربي وسكين ومبلغ مالي معتبر وسكين صغيرة ومنظارين يستعملهما من أجل مراقبة قدوم قوات الأمن للفرار وتهريب المخدرات بالإضافة إلى كومبيوتر محمول،وجهاز هاتف محمول وإناء على شكل حوض يستعمله المشتبه فيه في تجفيف حشيش شجيرة القنب الهندي ومواصلة للبحث والتحري اكتشفت مصالح الأمن بناء حوض بداخل مقبرة القرية عبارة عن وكر لبيع وتناول المخدرات والمشروبات بدون رخصة. وبعد مداهمة المكان تم اكتشاف وجود كميات هائلة من المشروبات الكحولية وثلاجات مملوءة بهذه القارورات وقارورات أخرى مرمية بين القبور وبتاريخ 10/09/2009 تابع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو المدعو(ز.م) بتهمة زرع نبات القنب الهندي وتسيير وتمويل النشاطات المذكورة سابقا طبقا للمادة 17 وصناعة ونقل وتوزيع سلائف ومعدات بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة وإنتاجها وصناعتها بطريقة غير شرعية وعرض للبيع مواد مخدرة طبقا للمواد 17-18-20 و21 من قانون 18/04 المتعلق بالوقاية من المخدرات وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها والمدعوين (ع.ش) و(س.إ) بتهم زراعة القنب الهندي وتسيير وتمويل النشاطات المذكورة في المادة 17 وصناعة ونقل توزيع سلائف ومعدات بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة وإنتاجها وصناعتها بطريقة غير شرعية.