سيدرس المجلس العام للمنظمات النقابية الأفريقية التجربة النقابية الجزائرية، ابتداء اليوم ولمدة أربعة أيام، وبحضور ممثلي المكتب الدولي للعمل، و400 مندوب من مختلف البلدان العربية والإفريقية والمنسبة فرصة لمناقشة العقد الاجتماعي والاقتصادي، واستبعدت النقابات الجزائرية المستقلة بدعوى طبيعة الاجتماع الخاص بمنظمات منخرطة في الإتحاد الإفريقي حسب الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى المركزية النقابية عبد القادر مالكي. يحضر الدورة العادية للمجلس العام للنقابات الافريقية مدعوون شرفيون كالصين، وممثل المكتب الدولي للعمل ومدير فرع الدول العربية، أحمد خلاف. ويشارك 12 عضو، من الأمانة العامة للمركزية النقابية و26 فدرالية، و20 ممثلة عن نساء الإتحاد، ومحمد الصغير بابس، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتحتضن المركزية النقابية الدورة العادية للمجلس العام للمنظمات النقابية الإفريقية، ابتداء من اليوم، وفي وقت يجري في كامل إفريقيا حديث عن الأجور وفي الجزائر نقاش عام حول الاتفاقيات الجماعية والعقد الاقتصادي والاجتماعي، وتجري مفاوضات بين النقابة والحكومة حول ما لم تسويه الثلاثية الأخيرة من ملفات عالقة. أوضح عبد القادر مالكي، الأمين الوطني المكلف بالإعلام، في المركزية النقابية، في لقاء صحفي أمس، أن تجربة العقد الاقتصادي والاجتماعي والحوار ومسار المفاوضات بين المركزية والحكومة في الجزائر ستكون محل دراسة بين ممثلي المنظمات النقابية الإفريقية، وسيتم التركيز حسب مالكي على علاقة النقابة بالسلطات العمومية في الجزائر نموذجا. وسيستعرض المشاركون الأفارقة واقع الشغل والبطالة في الدول الإفريقية المعنية بهذا الجانب في عالم الشغل، إضافة إلى الحريات النقابية كعامل مطلبي مساعد في تطوير العقد الاجتماعي والاقتصادي في أي بلد يروج للتنمية ويبحث عن مخارج من الأزمة التشغيلية. وحسب عبد القادر مالكي سيجري بحث المشاكل التي تعاني منها الطبقة العاملة في 85 بلدا إفريقيا عضوا في المجلس العام للمنظمات النقابية الإفريقية. وسيحضر الدورة العادية مدعوون شرفيون كالصين، وممثل المكتب الدولي للعمل ومدير فرع الدول العربية، أحمد خلاف. ويشارك 12 عضو، من الأمانة العامة للمركزية النقابية ، و26 فدرالية، و20 ممثلة عن نساء الإتحاد، ومحمد الصغير بابس، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.