كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، عن إطلاق مناقصة وطنية ودولية لإنجاز خمسة سدود كبرى بمنطقة الهضاب العليا قبل نهاية الشهر الجاري .. وأوضح سلال في تصريح ل "الجزائرالجديدة" على هامش أشغال الجلسة التقييمية التي خصصها أمس لمديري الري والموارد المائية للولايات الثماني والأربعين لوضعية القطاع، أن مكافحة التلوث البيئي والأمراض الناجمة عنه، ستكون محور أيام تحسيسية تنظمها الوزارة الأيام القادمة، خاصة وأن الجزائر مقبلة على تنظيم الألعاب الإفريقية الشهر الداخل، مما يتطلب تظافر جهود قطاعات السياحة و البيئة والموارد المائية لتهيئة المحيط البيئي والتحكم فيه، لتفادي الوقوع في مشكل تدهور الوضع البيئي. وبخصوص قطاع الموارد المائية، قال عبد المالك سلال إن الوضعية المائية لهذه السنة جيدة، نتيجة الأمطار التي تهاطلت، والتي بلغت نسبة التخزين لهذه الثروة إلى غاية نهاية أفريل الماضي 4،2 مليار متر مكعب، بنسبة 72 بالمائة في ستة سدود، خاصة منها سد بني هارون بميلة.وبرأي المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية، فإن أزمة الماء التي عرفتها الجزائر السنوات الماضية لن تتكرر، وإن الكمية المخزنة كافية لسنتين مما ينبغي الحفاظ عليها وتسييرها بطريقة جيدة. وفي سياق متصل، حث الوزير مديري الري و الموارد المائية على ضرورة استغلال الإمكانيات المتوفرة في إنشاء سدود جديدة وآبار خاصة بالمداشر والقرى وإيلائها الأولوية وبالغ الأهمية، بدل التركيزعلى الأحياء والمدن الحضرية.وأضاف سلال أن المخطط الخماسي للرئيس بوتفليقة بخصوص قطاع الموارد المائية، يتضمن انجاز عديد المنشآت من سدود وآبار جديدة، وتسريع وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع التي انطلقت أشغالها، وبعد أن قال إن نسبة إنجاز المشاريع المذكورة بلغت 60 بالمائة تحدث عن سد كيسير بجيجل قائلا بشأنه أنه سيدخل مرحلة الاستغلال قريبا، وأيضا سد سدراته بسوق أهراس، وأشار إلى أن إستراتيجية التنمية المرتبطة بقطاع الموارد المائية، ترمي إلى انجاز 73 محطة للمعالجة، وعشرة آلاف من الآبار و 50 محطة للضخ، وإنجاز قناة لتحويل المياه على مسافة 750 كيلومتر بالصحراء، من منطقة عين صالح إلى مدينة تمنراست، مذكرا بأن مليون و 390 ألف متر مكعب ستوجه لتموين ستة مصانع كبرى بغرب البلاد، ومليون و 800 ألف لنظيرتها بالشرق، وعدد مماثل للمؤسسات الكبرى بالمنطقة الوسطى، وبعد أن قال إن برنامج الوزارة ينص على استفادة كل عائلة يوميا ب 168 لتر، تحدث عن استفادة بعض العائلات بالمدن الحضرية من 400 لتر يوميا، وهو ما اعتبره توزيع غير عادل وتبذير في حد ذاته، وهو ما لا يقبل به، مشيرا إلى أن تسيير وتوزيع المياه ب 49 بالمائة، من بلديات القطر تتولى العملية الجزائرية للمياه، والبقية تتكفل بهم المؤسسات الثلاث العاملة في ذات المجال استنادا لوزير الموارد المائية.م بوالوارت