احتجت، أول أمس، قرابة خمسون امرأة من ضحايا نساء كن عاملات بالمنطقة البترولية الصحراوية حاسي مسعود، أمام مقر السفارة الجزائرية بباريس، للتعبير عن استنكارهن للعنف الذي تعرضن له بمقرات سكناتهن بحاسي مسعود . وكانت الوقفة الاحتجاجية فرصة لتنديد بالصمت الذي تلتزمه السلطات الجزائرية إزاء ملفهن، حيث وجهن أصابع الاتهامات إلى السلطات المحلية لولاية ورقلة وإدارة المصنع . وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية العديد من جمعيات المجتمع المدني الفرنسية، المحسوبة على اليسار، حيث عبرت المشاركات عن مساندتهن المعنوية لضحايا حاسي مسعود، بدليل أنهن تعرضن للعنف رغم إنهن لم يرتكبن أي جريمة آومخالفة للقانون، حسب تصريح لرئيسة الجمعية الجزائرية الفرنسية اكفور صنهاجة. ويذكر ان العديد من النساء قد تعرضن للعنف بداية شهر مارس وافريل بالمنطقة البترولية بحاسي مسعود، حيث هددن بأسلحة بيضاء من طرف جماعات مجهولة وهن بمقر سكناتهن المتواجدة بالقرب من مقر عملهن، علمن انه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها نساء القاطنات بالقرب من المنطقة الصناعية هجومات واعتداءات ممثلة، حيث سبق وأن راحت العديد منهم لمثل تلك الاعتداءات في 13 جويلية من سنة 2001. ورددن المحتجات عبارات داعية لتسوية ملفهن مثل " نريد تحركة سريع للسلطات الجزائرية "، كما تأسف الأمين العام لرابطات الدفاع عن حقوق الإنسان" صوفي بيزيز "، للصمت الذي تلتزمه السلطات الجزائرية بسبب غياب الإرادة السياسية، مضيفا أن السلطات الجزائرية لم تبد أي موقف سواء في أحداث التي عرفتها المنطقة نة 2001اوالآن .