دعا المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، آيت منصور عبد النور، المواطنين إلى تسديد الفواتير المتأخرة لديهم تجاه المؤسسة، مشيرا إلى أن حملة "سدد فاتورتك" غير مقيدة بآجال معينة، وستمنح المواطنين المدينين فرصا لتسديد فواتيرهم على أقساط، مشيرا إلى أن حجم الديون المترتبة على المواطنين تقدر بأزيد من 35 مليار دينار. كشف آيت منصور، أمس، في تصريحه على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن عدد زبائن الجزائرية للمياه يقدر ب 3.1 مليون زبون، من بينهم 21.5 مليون مواطن يستفيدون من المياه الصالحة للشرب عن طريق الحنفيات، ودعا إلى ضرورة تسديد فاتورة المياه في إطار الحملة التي تنظمها المؤسسة، وأعتبر المتحدث أن تسديد الفواتير يعتبر سلوكا حضاريا وفعل مواطنة لأن ما يقوم به لا يسدد- حسبه- القيمة الحقيقة للماء الذي يشربه بل يسدد فقط قليلا من الخدمة التي تقوم بها الدولة، مبرزا أن عملية تحلية مياه البحر تكلف المؤسسة بين 60 إلى 80 دينار جزائري للمتر المكعب دون الحديث عن تكاليف عملية أنجاز القنوات وتنظيف الخزانات والتوصيل إلى الحنفيات لكن الدولة لم تحدد سعر المتر المكعب سوى ب7دنانير فقط، مضيفا أن الدولة قامت بتدعيم المؤسسة بالوسائل المادية بعد أن منح الوزير الأول عبد المالك سلال 8.5 مليار دولار لاقتناء عدادات ووسائل الأشغال والنقل، وعن طريق صندوق دعم خاص بوزارة الموارد المائية، من أجل تحسين خدمة المواطن. وبعد أن كشف أن نسبة تسرب المياه الصالحة للشرب 45 بالمائة، أشار ذات المسؤول إلى أن جهود تبذلها المؤسسة للقضاء على هذا المشكل ومشكل انقطاع المياه منها وضع أكثر من 50 ألف عداد في برنامج إعادة التأهيل بتمنراست، كما تمت عمليات تهيئة الشبكات بوهران وقسنطينة ومعسكر، إلى جانب عملية التأهيل ب 21 ولاية، إضافة إلى عدد السدود التي أنجزت والتي في طور الإنجاز والبالغ عددها 80 سدا. وفيما يخص المياه المرتفعة الملوحة، خاصة في ولايات الجنوب، لفت المتحدث إلى زيارته الأسبوع الفارط لولاية تقرت وورقلة للوقوف على المشكل، مؤكدا عزم الوزارة على إنجاز محطات، منها محطة إليزي والمحطة الضخمة في تمنراست التي ستنطلق أشغالها قريبا. وبخصوص ولاية بسكرة، أفاد المتحدث أن نسبة الملوحة في مياه الشرب معقولة، وحسب المعايير المعمولة بها عالميا، وأشار إلى تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأخيرة للولاية بخصوص إنجاز محطة إن تطلب الأمر ذلك، وفيما يتعلق برفع تسعيرة المياه قال المتحدث أن القرار لم يدرج على مستوى الحكومة وهو أمر مستبعد حاليا.
