كشف تقرير نقابي سيرفع لوزارة التربية في الأيام المقبلة عن وجود ما لا يقل عن 40 بالمائة من الأساتذة المنتمين للقطاع يعملون بنظام التعاقد، وخاصة في الطور الثانوي الذي يعرف وجود اكبر نسبة من هؤلاء الأساتذة، ما يطرح تساؤلات حول سياسة التوظيف لوزارة التربية ومدى نجاعتها على مدار السنوات الماضية. وقالت مصادر نقابية ل"الجزائر الجديدة" إن التقرير سيوجه لمصالح وزارة التربية قريبا جدا، للوقوف على حقيقة الوضع دون أية مجاملات، مشيرا إلى ان التقرير أعدته نقابة مجلس الثانويات، وتم بدراسة مسحية بجميع المؤسسات التعليمية وخصوصا الثانويات، حيث افرز نتائج رهيبة تتعلق بنسبة الاعتماد على الأساتذة المتعاقدين في الولايات المختلفة، رغم مسابقات التوظيف السنوية للوزارة الوصية. وبحسب ما تسرب لحد الآن من فحوى هذا التقرير من مصادر نقابية، فإن جل الثانويات تعتمد على نحو40 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين، واللافت أن أجورهم هي الأضعف بين جميع عمال القطاع، حيث يتقاضون رواتب لا تزيد عن 20 ألف دينار، وقال التقرير أن ثانويات جديدة بعديد الولايات لجأت فيها المديريات الولائية للعمل مائة بالمائة بأساتذة متعاقدين، الى أن تجاوز الرقم أكثر من 12 ألف أستاذ متعاقد في الثانويات في البلاد. وتساءلت المصادر عن نوع التحصيل العلمي الذي يتلقاه التلاميذ خصوصا في الطور الثانوي في ظل الاعتماد على أساتذة مستخلفين ومتعاقدين لا يتمتعون بمنصب عمل دائم، ما يؤثر سلبا على نوعية التحصيل الذي يقدمه الأستاذ للتلميذ، وتساءلت "أين سياسة التوظيف التي تعلن عنها الوزارة في كل مرة؟".
