تمسك أساتذة الأطوار الثلاث للتربية المنضوون تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع "الكناباست" بمواصلة إضرابهم المفتوح رغم تهديدات وتطمينات الوزيرة. عرف الإضراب امس نسبة استجابة واسعة في أسبوعه الثاني بلغت 81 بالمائة في الثانويات، وتراوحت النسبة في المتوسطات بين 20 إلى 80 بالمائة، لتنخفض في المدارس الإبتدائية بين 5 و45 بالمائة. هاجم المكلف بالإعلام لنقابة "الكنابست" مسعود بوذيبة، قرارات وزيرة التربية نورية بن غبريط، بتوجيه إعذارات للأساتذة لإجبارهم على العدول عن الإضراب والعودة إلى العمل وشروعها في فصل الأساتذة"، حيث وصف هذه الإجراءات ب"غير القانونية"، متحديا بن غربيط بالقول ان قرارتها لن تثني الأساتذة عن إضرابهم. وقال إن الوصاية تدفع الأمور نحو التعفين والتعقيد، أكثر من تهدئة الأوضاع وحل المشاكل المطروحة. واتهم بوديبة الوزارة ب"التعنت" و"الهروب إلى الأمام"، وقال ان بن غبريط ستدفع الأساتذة إلى تصعيد لهجتهم الإحتجاجية، مشيرا الى انهم لم يتلقوا أي تعليمة من مديري الثانويات، وقال إنها مجرد تعليمات لن تطبق على الأرض"، واستبعد محدثنا تنفيذ الوزارة تهديداتها، وقال "تعودنا على تهديدات الوزارة التي لن تثنينا أبدا من مواصلة نضالنا لتحقيق مطالبنا"، وألح المتحدث على ضرورة التفاوض الثنائي حول المطالب الواردة في الإشعار بالإضراب. وحذرت نقابة "الكنابست" الوزارة من المناورات التي تهدف بالمساس بمكتسبات الأساتذة السابقة خصوصا التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة " أستاذ رئيسي أستاذ مكون"، واعتبرت القفز على مطالب الأساتذة ومحاولة "تهميش" النقابة "تعديا مفضوحا على حرية ممارسة الحق النقابي" ترتكبه الوزارة، "بتوجيه من بعض أصنام الرداءة" في مبنى الوزارة، الذين تعتمدهم الوزيرة في معاملتها لنقابتهم، مؤكدا ان محاولاتها تأليب الرأي العام ضد الأساتذة وممثليهم باءت بالفشل، والأساتذة واعون أكثر من أي وقت مضى "بشرعية" مطالبهم و"مشروعية" إضرابهم، مشيرا إلى انه في حالة فتح ملف تعديل القانون الخاص لديهم مقترحات، مبديا أمله في ان تكون الدراسة هذه المرة مبنية على أسس علمية.
