قسنطيني يكشف عن " ورقة طريق" التعديلات المرتقبة في قانون الأسرة لا طلاق تعسفي ولا خلع بعد اليوم

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، أن مراجعة قانون الأسرة في مواده المتعلقة بالطلاق يجب أن يفضي إلى إعادة النظر في الطلاق التعسفي من جانب المرأة والرجل على حد سواء.
اعتبر قسنطيني، على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه بالنظرإلى "كون العصمة
في يد الرجل" في قانون الأسرة الحالي، ويسمح له بطلب الطلاق حتى بدون سبب، قد يدفع به إلى التعسف، ولا يترك للقاضي مجالا غير الموافقة على الطلاق، وأوضح أن الخلع أيضا هو "نوع من تعسف المرأة ضد الرجل"، إذ بإمكانها "طلب الطلاق مقابل تعويض مادي، وهذا أيضا، يجب إعادة النظر فيه".
وحسب قسنطيني، فإنه ينبغي في قانون الأسرة "مراجعة المواد التي تساعد
وتدعم التعسف في الطلاق، سواء من جانب المرأة أو الرجل"، معتبرا أن هذه المواد "غير مشرفة"، وأنه لا بد من "فتح ورشة للتفكير في البديل".
ويرى قسنطيني، أن مبدأ نزع حضانة الأبناء من الأم المطلقة، إذا أعادت الزواج هو "تعسف في حقها"، لأن القانون "لا يطبق نفس المبدأ على الرجل"، مقترحا في هذا الصدد إعادة العمل بالمبدأ السابق، الذي كان يعطي حضانة الأبناء بعد الأم إلى الجدة من الأم قبل الأب.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر الحكومة، في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بمراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق، فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والأطفال.
وبخصوص التقرير السنوي لسنة 2014 ، الذي سيقدمه قريبا، إلى رئيس الجمهورية، حول وضعية حقوق الإنسان، أشار قسنطيني إلى أنه سجل في التقرير أن المواطن الجزائري يعاني من الناحية الاجتماعية ويتخبط في مشاكل يومية خطيرة سببها في غالب الأحيان مادي، وأضاف يقول، إن حقوق الإنسان في الجزائر لازالت "تعاني من نقائص"، رغم الايجابيات التي عرفتها، بسبب
البيروقراطية الإدارية والقضائية التي "يجب محاربتهما"، بغرض بناء دولة القانون وإرساء الديمقراطية. وسجل تقرير قسنطيني وجود"أحداث بسيطة"، تعرقل الحريات وينبغي التخلص منها، قبل أن يؤكد على ضرورة منح الحرية الكاملة للصحفي، بدون مضايقة وفي إطار احترام القانون.