قال أن سببها في غالب الأحيان مادي، فاروق قسنطيني:

"الجزائريون يتخبطون في مشاكل يومية خطيرة"

"ينبغي إعادة النظر في الطلاق التعسفي من جانب المرأة والرجل"
أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان، فاروق قسنطيني، الاثنين أن مراجعة قانون الأسرة في مواده المتعلقة بالطلاق يجب أن يفضي الى إعادة النظر في الطلاق التعسفي من جانب المرأة والرجل على حد سواء.
واعتبر قسنطيني على أمواج الإذاعة الوطنية أنه بالنظر الى "كون العصمة في يد الرجل في قانون الأسرة الحالي ويسمح له بطلب الطلاق حتى بدون سبب، قد يدفع به إلى التعسف ولا يترك للقاضي مجالا غير الموافقة على الطلاق".
وأوضح أن الخلع أيضا هو "نوع من تعسف المرأة ضد الرجل"، إذ بإمكانها –مثلما قال– "طلب الطلاق مقابل تعويض مادي، وهذا أيضا يجب اعادة النظر فيه". وحسب قسنطيني، فانه ينبغي في قانون الأسرة "مراجعة المواد التي تساعد وتدعم التعسف في الطلاق، سواء من جانب المرأة أو الرجل" معتبرا ان هذه المواد "غير مشرفة" وأنه لا بد من "فتح ورشة للتفكير في البديل".
وفي نفس الموضوع، يرى قسنطيني أن مبدأ نزع حضانة الأبناء من الأم المطلقة إذا أعادت الزواج هو"تعسف في حقها"، لان القانون –كما قال– "لا يطبق نفس المبدأ على الرجل"، مقترحا في هذا الصدد إعادة العمل بالمبدأ السابق الذي كان يعطي حضانة الأبناء بعد الأم الى الجدة من الأم قبل الأب. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الحكومة بمراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والأطفال.
من جهة أخرى، تطرق قسنطيني الى التقرير السنوي لسنة 2014 الذي سيقدمه في الايام القادمة الى رئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الإنسان، مشيرا الى أنه سجل في التقرير أن "المواطن الجزائري يعاني من الناحية الاجتماعية ويتخبط في مشاكل يومية خطيرة سببها في غالب الأحيان مادي". وأضاف أن حقوق الانسان في الجزائر –حسب ما ورد في التقرير– "لازالت تعاني من نقائص رغم الايجابيات التي عرفتها". وأرجع قسنطيني العراقيل التي تحول دون نشر ثقافة حقوق الانسان في الجزائر الى "البيروقراطية الإدارية والقضائية التي يجب محاربتهما" –كما قال– بغرض "بناء دولة القانون وارساء الديمقراطية". وعن الحريات، قال انها "على العموم محترمة"، مسجلا رغم ذلك وجود "أحداث بسيطة تعرقل الحريات وينبغي التخلص منها" قبل ان يؤكد على ضرورة "منح الحرية الكاملة للصحفي، بدون مضايقة وفي إطار احترام القانون". وأوضح قسنطيني بان "الخطوط الحمراء في عمل الصحفي يجب ان تقتصر، كما جاء في القانون، على القذف والشتم وتحريف المعلومات". وبخصوص محاربة الرشوة والفساد، أكد قسنطيني على ضرورة تعزيز الرقابة من خلال الهيئات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض والتي يجب –مثلما أوضح– ان "تلعب دورها في الردع". وعن سؤال حول الاضرابات التي يعرفها قطاع التربية، دعا قسنطيني الى تغليب لغة الحوار لصالح مستقبل التلميذ.