طمأن المسؤول الاول عن قطاع الصحة، لدى نزوله على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني المصابين بداء السرطان انه مصالحه اتخذت التدابير الإستعجالية لضمان تكفل جيد بالمرضى وهذا في إطار المخطط الإستراتيجي لمكافحة السرطان خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 -2019. وكشف بوضياف عن إجراءات تخص تكوين الأطباء العاميين في المعالجة الكيميائية، فتح مصالح ووحدات للعلاج الكيميائي لأورام السرطان في كل ولاية مع ضمان وفرة الأدوية الخاصة بعلاج الشرطان، وكذلك بالنسبة للمنشاءات فقد كشف المصدر عن إعادة بعث المشاريع الخاصة بإنجاز مراكز مكافحة السرطان بكل من عنابة وذراع بن خدة وتيزي وزو، والتي سيتم إستلامها -حسب الوزير- سنة 2015، كما يشمل البرنامج أيضا إعادة تأهيل مراكز البليدة، الجزائر العاصمة ووهران، وأوضح الوزير أن الفترة الممتدة إلى غاية 2019 ستعرف الاستلام الكلي لمراكز مكافحة السرطان والتي ستسمح بالقضاء النهائي على العجز المسجل. وسيشمل البرنامج أيضا إبرام شراكة إستراتيجية مع صانعي أجهزة العلاج بالأشعة مع فتح سجل وطني إلكتروني للسرطان للحصول على التعداد الحقيقي للمصابين بداء السرطان. وفيما يخص ندرة الأدوية الصيدلانية، أكد الوزير تخصيص إعتمادات مالية خاصة بالأدوية المستعملة في علاج السرطان ومراجعة الإجراءات التنظيمية في مجال تموين المستشفيات بالمواد الصيدلانية من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات، وإعتماد إستراتيجية تنظيمية لتوفير اللقاحات والأمصال من طرف معهد باستور. وقال الوزير أن الحاجيات الجديدة للمنظومة الصحية تقتضي إحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد يتماشى والتحولات الإجتماعية والإقتصادية التي تعرفها البلاد والتطورات العلمية في مجال الصحة، ما يستدعي ضرورة وضع هيكلة مناسبة وملائمة للمنظومة الصحية الوطنية وبلورة إستراتيجية جديدة في الوقاية بالنظر إلى المستجدات الوبائية.