تحول المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني إلى "ورقة ملغمة" بالنظر إلى الصراعات والانقسامات التي يعاني منها الحزب بفعل تعدد "الأجنحة" داخله، وبات من الصعب إخراج "العتيد" من النفق المظلم الذي دخل فيه. من جهته، تمكن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني في ظرف وجيز من التحضير للمؤتمر العاشر، الذي يعتبر "مقياسا فعليا"دالا على شرعية أو عدم شرعية سعداني على رأس الحزب. وبالرغم من التحركات السريعة لخصوم الأمين العام للحزب العتيد، ظل سعداني يوجه " لكمات عنيفة " لعبد الرحمان بلعياط والفريق المحسوب على الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم داخل اللجنة المركزية والغرفة السفلى وكل من يعتبره " خصما لدودا "، واثبت سعداني أنه حسم الجولة الأولى من " المعركة " لصالحه التي لم تنته فصولها بعد، وستكون نهاية ماي القادم آخر " امتحان " يجتازه الأمين العام للأفلان ، لإثبات مدى قدرته على التحكم في زمام الأمور، معولا في ذلك على جهات نافذة في السلطة تدعم بقاءه على كرسي الحزب، فيما ينتظر " الأفالانيون " المعارضون لتواجد سعداني المؤتمر العاشر لمعرفة مدى صحة التصريحات التي يدلي بها غريمهم في الحزب في كل خرجة إعلامية، يؤكد من خلالها أنه المطلع الأول على ما يجري في أعلى هرم السلطة بحكم صلته الوطيدة بمحيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي وقت باشر فريق سعداني في وضع آخر رتوشات المؤتمر العاشر، شن مناوؤوه حربا " إجرائية "، مقررين إدخال صراع الآفلان إلى أروقة العدالة، وطعنوا أمس الأول لدى مجلس الدولة في حصول سعداني على ترخيص لعقد المؤتمر العاشر للحزب، ومن المنتظر حسب آخر المعطيات التي تحوز عليها " الجزائر الجديدة " أن يفصل مجلس الدولة في طلب جناح بلعياط الذي عود متتبعي الصراع القائم داخل الجبهة على قدرتهم الفائقة في تغيير موازين القوى الأسبوع المقبل. يحدث هذا في وقت يلتزم رئيس الحزب العتيد عبد العزيز بوتفليقة الصمت، وترك " الأفالانيين " يتصارعون أمام مرأى الجميع، دون أن يبدى موقفه من بقاء " فلان " أو ذهاب " علان "، وجعل صمته الجميع يتخبطون ويتناحرون فيما بينهم، فجناح الأمين العام للحزب يقول دوما " الرئيس الشرفي للحزب مع بقاء سعداني، شئتم أم أبيتم "، في حين تعارض بقية الأجنحة هذا الطرح، وترفض الزج بجهاز الرئاسة في صلب " الصراع "، وترى أن ما يحدث داخل الحزب العتيد هي مسألة إدارية بحتة ومنصب ألأمين العام لجبهة التحرير الوطني لا يخضع " للتعيين " من الجهات الفوقية.