لازال قانون العقوبات حبيس أدراج لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، في وقت لم يتبق من عمر الدورة الربيعية سوى أيام معدودة، وأثار التأخر الحاصل في برمجته تساؤلات كثيرة في أروقة الغرفة العليا والسفلى. وحسب المعلومات التي راجت مؤخرا وسط أعضاء مجلس الأمة، فإن الحكومة قررت وضع حد للانتقادات التي وجهت لمشروع قانون العقوبات، بعد المصادقة عليه من قبل أغلبية النواب بالغرفة السفلى، وعن أسباب التراجع، قال أحد أعضاء مجلس الأمة "رفض الفصح عن هويته" في تصريح ل " الجزائر الجديدة "، إنه وفي حالة تمرير قانون العقوبات كما هو عليه الآن، فسيحدث "فتنة" في الشارع الجزائري، ومباشرة عقب المصادقة عليه في الغرفة السفلى، ثارت منظمات وجمعيات وعدد من الأحزاب السياسية، وراسل بعض منها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بنص صالح وطالبوه بالتريث في إنزاله إلى قاعة الجلسات. وحسب آخر الأصداء، استدعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، عددا من القانونيين وممثلي جمعية علماء المسلمين، لتقديم اقتراحاتهم والمشاركة في إثراء التعديلات التي تسعى هيئة مختار زروالي إحداثها في مسودة القانون، قبيل إرسالها إلى مكتب الغرفة العليا لبرمجته والمصادقة عليه في جلسة علنية. وأمر وزير العدل الطيب لوح، في الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون القانونية من رئيسها الاستماع إلى أراء ومواقف عدد من الجمعيات كجمعية علماء المسلمين، وحسب الحديث الذي دار بين المسؤول الأول عن القطاع ورئيس اللجنة، فإن هذا الأخير طلب من لوح تأجيل الفصل فيه بسبب إصرار أعضاء اللجنة المختصة في دراسته. وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة مختار زروالي في تصريح ل "الجزائر الجديدة"، إن إمكانية تجميد أو سحب المشروع "غير واردة" إطلاقا، فأعضاء مجلس الأمة سيدرجون عدة تغييرات على القانون، وسيصححون بعض الاختلالات الواردة فيه، وستتم إعادة صياغته مع ما يتناسب والاقتراحات التي تقدمت بها جمعية علماء المسلمين وبعض الجمعيات التي تم الاستماع لها. ومن بين الاقتراحات التي تقدمت بها جمعيات، ضرورة تجريم تبرج المرأة في الأماكن العمومية، كون هذه الظاهرة تحرض على التحرش الجنسي ضد الجنس اللطيف والعنف، فمن الواجب حسب مقترحاتهم حماية المجتمع. وطالب التيار المعارض لهذا القانون بإعادة النظر في بعض التعديلات التي تشدد العقوبات على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة.