تقوم مديرية التعمير بالعاصمة على ضبط جميع الملفات الخاصة بعقود التعمير والمراقبة من اجل تسويتها، حيث تم قبول 2383 ملف من مجموع 3598 ملف مودع على مستوى مكاتبها تخص القانون 90/29. أكدت مصادر موثوقة بمديرة التعمير على مستوى العاصمة خلال حديثها مع "الجزائر الجديدة" أن دراسة الملفات الخاصة بعقود التعمير والمراقبة في إطار القانون رقم 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 تتم على مستوى مصالح ولاية الجزائر، حيث تم استقبال معظم الملفات الواردة من البلديات الخاصة برخص البناء، التجزئة، الهدم، شهادات التقسيم، التعمير والمطابقة من اجل إعطاء الرأي التقني المطابق لقوانين التعمير. وأكدت المصادر أن عدد الملفات المدروسة والمعادة إلى البلديات الخاصة بالقانون رقم 90/29 قد بلغت 3598 ملف أين تم قبول 2383 ملف منها، حيث أن الملفات المرفوضة لا تتوفر على جميع الأوراق الواجب توفرها في الملف، أوعدم خضوعها للشروط المتفق عليها في القانون، في حين تم تسجيل 490 ملفا واردا خاصا بملفات شهادة التعمير وتم دراستها وإرسالها إلى البلديات. للإشارة، تعمل مديرية التعمير بالعاصمة على تسجيل دراسة جديدة خاصة بانزلاق التربة في المناطق"جي 2" و "جي 3" الواقعة بالكتلة الجبلية لبوزريعة، حيث تندرج هذه الدراسات في إطار التكفل الأمثل بالكوارث الطبيعية، خصوصا بعدما قررت الولاية رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي الواقعة بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001، أين تم بموجب القرار الصادر من والي العاصمة، عبد القادر زوخ، إدماج جميع الأراضي في الخريطة التنظيمية للمناطق المتعلقة بدراسة الملفات