اكتفى رئيس الغرفة البرلمانية السفلى العربي ولد خليفة، بعرض الحصيلة التي قدمها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الربيعية، متفاديا الحديث عن بعض المسائل الحساسة التي تشكل الأولوية بالنسبة للكثيرين كتعديل الدستور، وأخذ الملف الاقتصادي والأمني والتطورات التي تشهدها السوق الدولية حيزا هاما من حديثه. وووجه ولد خليفة دعوة إلى المعارضة، يدعوها إلى التوافق مع الشركاء في الوطن حول الأهداف والأولويات التي تثري وتوسع الديمقراطية التشاركية على حد قوله. ورد ولد خليفة، بطريقة غير مباشرة، على التقرير الأسود الذي نشره وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح، قائلا إن خطاب اليأس لا يذكره إلا نادرا المختصون في زرع اليأس والفشل ودعاة كل شيء أسود، بهدف تصغير الجزائر وإضعاف دولتها الوطنية لأهداف من بينها الإدعاء بدور المهدي المنتظر والمنقذ للديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية وهو ما تسوقه بعض المنشورات الإعلامية التي تخلط بين الوقائع. ودرس المجلس خلال الدورة الربيعية المنقضية، عشرة مشاريع قوانين ، حيث جرت مناقشات واسعة، ومن بين المشاريع المصادق عليها على مستوى الغرفة السفلى والذي جمد على مستوى مجلس الأمة، قانون العقوبات الذي يغرّم كل زوج ترك البيت الزوجية، إلى جانب تسليط 6 أشهر حبس لكل زوج تصرف في ممتلكات زوجته المالية، و3 سنوات حبسا لكل من تصرف بالعنف اللفظي الذي يؤذي الشعور الإنساني لكرامة المرأة. و كان أهم ما حمله قانون العقوبات رفع عقوبة السجن إلى 20 سنة لكل من هتك عرض امرأة أو قطع أحد أعضائها.