أحدث لقاء رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بمدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، شرخا وسط قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، بين مؤيد ومعارض له، فيما امتنع رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، ورئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس عن التعليق على اللقاء إلى غاية اتضاح الرؤية. وقال مصدر قيادي داخل هيئة التشاور والمتابعة، إن لقاء مقري وأويحيى، وضع بعض قادة التنسيقية "في حرج شديد"، وأغلبهم عبروا عن رفضهم للحوار مع السلطة، وطالبوا بالذهاب لانتخابات رئاسية مبكرة لتجسيد مبدأ الانتقال الديمقراطي. وتوقع المصدر، أن يعقد قادة التنسيقية، لقاء، خلال الساعات القليلة القادمة، بعيدا عن أعين وسائل الإعلام لمساءلة مقري عن مرحلة ما بعد اللقاء، خاصة أن حديثا يدور داخل أروقة حمس، مفاده عودة الحركة إلى أحضان السلطة، وعودة حمس إلى مرحلة ما قبل 2011. وعاد المصدر للحديث عن المساءلة التي خضع لها مقري داخل التنسيقية، وقت إعلانه إطلاق حمس مشاورات مع السلطة، وقال يومها إن المشاورات تهدف إلى تكثيف الاتصالات مع السلطة من أجل التغيير الديمقراطي المنشود. من جهته، قال المكلف بالإعلام في حركة النهضة، إن اللقاء لا يلزم التنسيقية ، فهي لها أسس ومعالم واضحة، تتناقض كثيرا وسلسلة المشاورات التي أطلقها عبد الرزاق مقري، واكتفى المتحدث بالقول، إنهم سيعقدون سلسلة من اللقاءات لمعرفة فحوى اللقاء والهدف منه. ومن جهته، قال مصدر قيادي في حزب "جيل جديد"، إن لقاء مقري بمدير ديوان رئاسة الجمهورية، يخص حركة مجتمع السلم، وهو عمل حزبي محض فالمبادرة التي تعني تنسيقية الانتقال الديمقراطي هي وثيقة مازفران وفقط، وهي الوحيدة المتفق عليها من طرف الأحزاب والشخصيات وهي أكبر من حزب أو مجموعة من الأحزاب. وفي تفسيره لرؤية مقري، قال المتحدث إن مقري، كان يعتقد أن قادة التنسيقية لا يرغبون في الحوار مع السلطة، فالتنسيقية لها مطلب أساسي هو انتقال ديمقراطي سلس، يتفق عليه جميع الشركاء السياسيين على شاكلة ندوة وطنية جامعة تلم شمل كل أطياف الطبقة السياسية . وقال مصدر قيادي في حزب طلائع الحريات، مبدئيا يعد اللقاء بين رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مع مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى في صورته العامة طبيعيا، بدليل إِدراجه في خانة أدبيات العمل السياسي التي تقتضي مثل هذا النوع من اللقاءات، وأعاب على اللقاء توقيته الحساس.