بوتفليقة يحيي تضحيات الجيش ويصادق على قوانين ومراسيم

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء ، اجتماعا لمجلس الوزراء، ناقش خلاله و صادق على مجموعة من القوانين في قطاعات العدالة، الأشغال العمومية ، النقل ، المالية ، الطاقة ومجموعة أخرى من المراسيم.
و لم يفوت رئيس الجمهورية الفرصة لينوه بروح التضحية التي يتسم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي و قوات الأمن و التزامهم بمكافحة الإرهاب.
حيث استهل مجلس الوزراء الاجتماع بتلاوة سورة الفاتحة على أرواح عناصر الجيش الوطني الشعبي شهداء الواجب الوطني الذين انتقلوا إلى جوار ربهم يوم 17 يوليو إثر اعتداء إرهابي بولاية عين الدفلى.
و بهذه المناسبة أعطى الرئيس بوتفليقة أيضا "تعليمات للحكومة لتحسيس المواطنين و الهيئات العمومية و المؤسسات الاقتصادية من أجل التحلي باليقظة و المساهمة في ضمان أمنهم ضد أي تهديد إرهابي"، حسبما أشار بيان لمجلس الوزراء.
ودرس المجلس الوزاري و صادق على الأمر المعدل و المتمم للأمر 155-66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 و المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، و يشمل هذا النص الذي يندرج في إطار مسار عصرنة العدالة
إلى عصرنة الدعوى العمومية لا سيما من خلال إشراك مساعدين متخصصين في عمل النيابة لإضفاء المزيد من الوضوح على التحقيق الأولي، و حماية الشهود و أقاربهم من التهديدات التي قد يتعرضون لها جراء تقديمهم لمعلومات للعدالة مع منح ضباط الشرطة القضائية صلاحية تقديم بعض المعلومات للمواطنين بترخيص من النيابة حول الملفات قيد التحقيق مع احترام قرينة البراءة و الحياة الخاصة.
كما درس المجلس، معالجة الملفات في المجال الجنائي لا سيما من خلال تكريس إجراء الوساطة كبديل للمتابعات فيما يخص الجنح و المخالفات التي لا تمس بالنظام العام، و إقرار إجراء المثول الفوري مع احترام حقوق الدفاع و معالجة الجنح الصغيرة من خلال أوامر جزائية تطبق في حالة الأحكام التي لا تتجاوز سنتين و تسهيل إجراء الطعن بالنقض لتمكين المتقاضين من استكمال ملفاتهم على مستوى الهيئات القضائية التي أصدرت الحكم دون التنقل إلى المحكمة العليا.
كما درس المجلس الوزاري كيفية تعزيز حقوق المتقاضين من خلال تمكين الشخص تحت النظر من الاستفادة من زيارة محامي و تحديد حالات الحبس الاحتياطي لتشمل فقط القضايا التي تعرض المتهمين فيها للسجن لمدة 3 سنوات مع إمكانية تعويضها بالمراقبة الالكترونية.
و تعزيز حماية الإطارات المسيرة علما أن الأمر ينص على أنه في حال القيام بمخالفات جزائية تضر بمؤسسة اقتصادية تمتلك فيها الدولة أغلبية الأسهم أو بمؤسسة ذات أسهم مختلطة لا يتم تحريك الدعوى القضائية إلا بعد تقديم الهياكل الاجتماعية المعنية لشكوى بهذا الخصوص.
كما ينص الأمر على أن عدم تبليغ أعضاء الهياكل الاجتماعية عن هذه المخالفات يعرضهم للمتابعة.
وأعطى رئيس الجمهورية مهلة ستة أشهر لتدخل هذه التدابير حيز التنفيذ.
المصادقة على قانون المالية التكميلي 2015
كما ناقش مجلس الوزراء و صادق على الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة2015 حيث تم إعداد الأمر على أساس إطار الإقتصاد الكلي الذي يتوقع نمو خارج المحروقات بنسبة 1ر5 % و تضخم بنسبة 4 % علما أن سعر برميل البترول المرجعي يقدر ب 37 دولار لحساب الميزانية و 60 دولار أمريكي على مستوى الأسواق.
كما تم تحديد مداخيل الصادرات المتوقعة من النفط ب 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار خلال 2014. أما قيمة الواردات فمن المتوقع أن تبلغ 3ر57 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.
و فيما يتعلق بالميزانية يرتقب قانون المالية التكميلي تحقيق إيرادات بحوالي 4.953 مليار دج اي ارتفاع ب 4ر242 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية الأصلي.
و يرجع هذا إلى تحسن في تحصيل الضرائب و الدفع المكثف للفائض المالي من قبل وكالة تثمين المحروقات و وكالة ضبط البريد الإتصالات.
و فيما يخص النفقات ستنتقل من 7.692 مليار دج إلى 7.588 مليار دج. و يرجع ترشيد النفقات ب104 مليار دج إلى إعادة هيكلة القروض في ميزانية التسيير دون إحداث تأثير على السير الحسن للخدمة العمومية كما سيشهد العجز الإجمالي للخزينة تراجعا ب647 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة الجارية.
الموافقة على قائمة الاعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيا
كما و افق مجلس الوزراء على قائمة تضم 46 عضوا مؤسسا للأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيا حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
و أوضح البيان أن "مجلس الوزراء استمع و وافق على عرض لوزير التعليم العالي و البحث العلمي حول مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيا".
و أضاف ذات المصدر أن "هذه المؤسسة أنشئت في مارس الفارط بتعليمة من رئيس الجمهورية و بإسهام مؤسسات علمية أجنبية ذائعة الصيت".
و في هذا الخصوص، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "الجزائر التي تستثمر الكثير في تربية و تكوين أبنائها و كذا في البحث العلمي تنتظر من الكفاءات الوطنية أعضاء هذه الأكاديمية السير بالبلد إلى الأمام في مجال العلوم و التكنولوجيات كونها مؤهلات تنموية قوية في كافة المجالات".
سلسلة من الإجراءات لتوفير أحسن الظروف للدخول الإجتماعي
وتحسبا للدخول الإجتماعي المقبل ، اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الرامية إلى توفير أحسن حسب عرض لوزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي .و تم تأكيد دفع في شهر أوت المقبل الزيادات في الأجور المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر الوطني القاعدي الأدنى إلى جانب مراجعة المنحة الجزافية التعويضية. و سيستفيد من التحسين في الأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح يناير 2015 ، حوالي 2 مليون عامل في المؤسسات و الإدارات العمومية و القطاع الاقتصادي.
و من بين القرارات التي تم إعتمادها تحسبا للدخول الإجتماعي المقبل مواصلة التشاور مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين لتنفيذ العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو و تحضير التأطير البيداغوجي الملائم و كذا المنشآت الضرورية لاستقبال تلاميذ التربية الوطنية و الطلبة الجامعيين و تلاميذ و طلبة التكوين المهني.
و كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعزيز عمل مختلف الإدارات و المصالح العمومية المعنية بتوفير أحسن الظروف الممكنة لإنجاح الدخول المدرسي في كافة الجوانب.
المصادقة على مرسومين حول استغلال المحروقات
كما صادق مجلس الوزراء على مرسومين رئاسيين يخصان عقود استكشاف واستغلال المحروقات.
ويخص النص الأول الموافقة على 20 عقدا للتنقيب عن المحروقات و استغلالها أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و الشركة الوطنية "سوناطراك".
و تتمركز المواقع التي تغطيها هذه العقود في عدة مناطق من الوطن، كما يتناول المرسوم الرئاسي الثاني الموافقة على الملحق رقم 3 من العقد المؤرخ في 26 سبتمبر 2004 للبحث عن المحروقات و استغلالها في المحيط المسمى "ايسارن"
(الكتلتان 228 و 229 أ) المبرم بين "سوناطراك" و الشركات "بيتروسيلتيك انترناشيونال بي أل سي" و "بيتروسيلتيك عين تسيلة أل تي دي"و "اينيل ترايد شركة ذات أسهم".
تحسينات على ثلاثة مشاريع للأشغال العمومية
كما وافق مجلس الوزراء على عرض قدمه وزير الاشغال العمومية يتعلق بتحسينات ادخلت على ثلاثة مشاريع للقطاع.
و تخص هذه المشاريع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 5ر54 كم بين سغوان وبوغزول (المدية) حيث سيتم تعزيز أمن مستعملي الطريق بوضع معدات اصة بالاشارات والفصل.
وبالنسبة لمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 35 كم بين الشفة (البليدة) والبرواقية (المدية) سيتم إنجازه بتصميم طريق مزدوج بثلاثة اروقة في حين كان مبرمجا وفق تصميم طريق مزدوج برواقين.
ويتعلق المشروع الثالث بتحسين مشروع جسر بولاية قسنطينة حسب المعطيات الميدانية خاصة مع انجاز رواق لصرف المياه.
تأهيل مشروعين في قطاع النقل
ووافق مجلس الوزراء على عرض قدمه وزير النقل يتعلق بتطوير وترقية عدة مشاريع تخص القطاع.
و يخص العرض مشروع انجاز محطة جوية جديدة بوهران وخط مزدوج للسكة الحديدية يربط بين العفرون (البليدة) وخميس مليانة (عين الدفلى).
و يتربع مشروع المحطة الجديدة "احمد بن بلة" بوهران الذي وضع قيد الانجاز غرب المنشأة الحالية على مساحة 49 ألف متر مربع يضيف نفس المصدر.
ويتم انجاز مسارين واحد للهبوط والاخر للاقلاع مع مواقف للطائرات تسع ل 16 مكان بالاضافة إلى إنجاز عدة مواقف وبرج جديد للمراقبة.
المصادقة على قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2013
كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2013.
ويظهر هذا النص الذي يقدم مؤشرات عن التنفيذ الفعلي للميزانية للسنة المالية 2013 عجزا حقيقيا في الميزانية مقدر ب 2.758,3 مليار دج مقابل توقعات أولية لقانون المالية بلغت 3.059,8 مليار دج.
وبلغت الايرادات الفعلية للدولة 3.890,8 مليار دج في 2013 ( مقابل توقعات ب 3.820 مليار دج) في حين بلغت النفقات 6.513 مليار دج )مقابل توقعات ب 6.879,8 مليار دج).
ومن حيث التأطير الاقتصادي الكلي يبرز مشروع قانون تسوية الميزانية أن الجزائر عرفت نسبة نمو خارج المحروقات ب 1ر7 في المائة في 2013 مقابل 3ر5 في المائة النسبة المتوقعة في قانون المالية 2013.
وقدرت نسبة التضخم ب 2ر3 في المائة مقابل توقعات ب 4 في المائة والمرتبطة بالديون الخارجية للدولة التي بلغت 374,5 مليون دولار في 2013.
المصادقة على مرسوم رئاسي يتعلق بالصفقات العمومية
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مرسوم رئاسي يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات الخدمات العمومية.
و يعوض النص قانون الصفقات العمومية -الذي يعتبر ثمرة تشاور جميع الدوائر الوزارية المعنية و ممثلي أرباب العمل- والذي اظهر محدوديته مقارنة بمقتضيات الحركة الحديثة .
و على هذا الاساس سيتم تطبيق اجراءات جديدة من خلال المرسوم الرئاسي تدور حول ستة (6) محاور اساسية.
و يتعلق الامر باصلاح تأطير و مراقبة ابرام الصفقات العمومية بهدف التحكم في تسيير الصفقات العمومية مع إلغاء اللجان الوطنية التي تم تحويل صلاحياتها إلى اللجان القطاعية التي تنصب على مستوى كل وزارة وكذا لجان جهوية بالنسبة لبعض الهيئات.
وسيتم بالإضافة الى ذلك انشاء سلطة لضبط الصفقات العمومية ستعزز بمرصد للطلبيات العمومية و هيئة وطنية لتسوية النزاعات.
والى جانب ذلك يؤكد النص التشريعي الجديد المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري على تعزيز أخلاقيات المهنة خلال إبرام الصفقات العمومية.
وفي هذا السياق سيتم وضع مدونة لقواعد السلوك للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة و إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية يعدها مرصد ضبط الصفقات العمومية وتفويضات الخدمة العمومية.
كما ينص المرسوم الرئاسي على إقرار "مسؤولية أكبر" للأطراف الفاعلة في الصفقات العمومية (المصالح المتعاقدة و لجان الصفقات ) في إطار احترام مبادئ حرية الحصول على الطلب العمومي والمساواة في معاملة المترشحين و شفافية الإجراءات يضيف البيان.
وبالاضافة الى ذلك سيتم تعزيز الأمن القانوني للأطراف الفاعلة المتدخلة في الصفقات العمومية من خلال التصنيف والدقة و تسهيل الإجراءات.
ومن جهة اخرى سيتم إقرار مفهوم "تفويض الخدمة العمومية" الذي بفضله يمكن للدولة في القطاعات التي يسمح بها القانون في انجاز منشآت أو اقتناء الممتلكات الضرورية لسير الخدمة العمومية من خلال موارد التمويل خارج الميزانية.
و أوضح البيان انه عقب الفترة التعاقدية تصبح المنشأة أو الممتلكات المادية أملاكا للمؤسسة العمومية أو الإدارة العمومية المعنية.
و بخصوص هذا التنظيم الجديد للصفقات العمومية لفت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس الوزاري أن الأمر يتعلق هنا أيضا "بدليل ثقة إزاء الإطارات و المسؤولين المكلفين بهذه الملفات".
واكد في هذا الخصوص انه يجب على هؤلاء الإطارات و المسؤولين وضع إجراءات إطلاق برامج و ورشات عمومية و الوقاية مستقبلا من إعادة التقييم المالي المكلف و كذا التأخيرات في تسليم المشاريع.