وقع وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح الأربعاء الماضي على قرار الزيادة التي أقرتها الحكومة لفائدة المتقاعدين، والمقدرة ب 7 بالمائة والتي ستدفع لقرابة مليوني مستفيد من هذه الشريحة اعتبارا من هذا الشهر، وتندرج هذه الزيادة في إطار التثمين السنوي للمعاشات ومنح المتقاعدين المنصوص عليها في المادة 43 من قانون التقاعد. وحسب الوزير الطيب لوح فإن المتقاعدين سيحصلون على هذه الزيادة وبأثر رجعي ابتداء من شهر ماي الفارط، وقال في هذا الصدد في رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، إن تثمين معاشات المتقاعدين يراعي التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وقد عرفت الزيادة هذه السنة ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة استنادا لوزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الذي قال إن المؤتمر الأخير للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين كان قد اقترح زيادة لهذه الفئة بنسبة 10 بالمائة للمعاشات المضافة، وهوما يعني أن الوزير حاول بإعتماده لقرار الزيادة بسبعة بالمائة خلق توازن وإحداث التوفيق بين وضعية صندوق التقاعد المالية ومطالب الفيدرالية، وكان النائب البرلماني عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الطاهر بسباس، قد انتقد وزارة العمل ومجموع مصالحها أثناء طرح سؤاله الشفوي على الطيب لوح، متهما هذه الأخيرة بالتقاعس عن حماية العمال الجزائريين في صفوف الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، واستدل بقضية مريم مهدي التي طردت بطريقة تعسفية قبل أشهر من الشركة البريطانية "بريتش غاز".