عالج الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط (بنك) ووافق على856 ملف و طلب قروض عقارية بنسب فوائد مخفضة بقيمة اجمالية تقدر ب 828 مليون دجإلى غاية 30 ماي الفارط وقد تم قبولهذه الملفات من بين الملفات التي تم ايداعها منذ 14 مارس2010 و هو تاريخ صدورالمرسوم التنفيذي المتعلق " بمنح قروض بنسب فوائد مخفضة لاقتناء سكن جماعي أوبناء سكن ريفي". ولا يمكن للأشخاص الذين أودعوا طلبات القروض قبل هذا التاريخالإستفادةمن نسب الفوائد المخفضة المحددة ب 1 بالمئة بالنسبة للمداخيل التيتتراوح من 1إلى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (أي من 15.000 إلى 90.000دج) و 3 بالمئة بالنسبة للمداخيل التي تمثل من 7 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنىالمضمون (إلى غاية 180.000 دج) . وقبل هذا الإجراء الجديد كانت نسب الفوائدتتراوح بين 5.75 بالمئة و 6.5بالمئة و حتى 8 بالمئة ببعض البنوك. ويخصتخفيض نسب الفوائد "السكنات الجديدة التي يتم اقتناؤها لدى مقاولعقاري يخضعلنظام الملكية سواء أكانت جاهزة أو في إطار البيع على المخطط" و كذا "البناياتالريفية يبررها قرار بدعم من الدولة صادر عن لجنة ولائية". و قد تم الإلغاء منالرتيب بيع سكن فردي من الخاص إلى الخاص.و قصد الإستجابة للطلب الكبير الذي تلىعرض القرض قلص الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط آجال معالجة الملفات بالنظرلقيمة القرض الممنوح. و قد تم تحديد الآجال الجديدة على التوالي (4) أيام عملعلى مستوى وكالةتابعة للصندوق الوطني للوفير والإحتياط لقرض لا يتجاوز مليوني(2) دج و ثلاثة (3) يوم عمل على مستوى الشبكة (وكالة كبيرة) لقرض يتراوح بينمليوني (2) دج فأكثر و 5 ملايين دج ويومي (2) عمل بالنسبة للقروض التي تفوق 5ملايين دج (يتم معالجتها على مستوى مديرية القروض الموجهة للخواصبالبنك).