أعلن وزير التربيةالوطنية بوبكر بن بوزيد أن قطاع التربية الوطنية سيستفيدخلال الدخول المدرسيالمقبلمن 246 مدرسة ابتدائية و221 متوسطة و123 ثانوية .وأوضح بن بوزيد في الندوة الوطنية لمدراء التربية للولاياتالمخصصة للدخول المدرسي القادم أن القطاع "ينتظر استلام عدد كبير من المؤسساتالتربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة مما يتطلب اتخاذ تدابير مادية وبشريةلتأطير هذه المؤسسات بما يضمن تكفلا جيدا للتلاميذ". وذكر نفس المسؤول بأنمرحلة التعليم الثانوي تستدعي من القطاع خلال السنتين القادميتن إنجاز المزيد منالثانويات بالنظر الى الأعداد الكبيرة من تلاميذ الطور المتوسط الذين سينتقلوناليها. وتفاديا لظاهرة الاكتظاظ التي قد تعرفها ثانويات الوطن كما كان الشأنبالنسبة للتعليم المتوسط فقد برمج المخطط الخماسي القادم في شقه الخاص بقطاعالتربية الوطنية انجاز 500 ثانوية جديدة اضافة الى 400 أخرى هي الآن في طورالإنجاز. وحسب بن بوزيد فان مشكل الاكتظاظ في التعليم الثانوي سيحلنهائيا اذا ما تم انجاز 900 ثانوية في اطار هذا المخطط. كما تطرق الوزير منجهة أخرى إلى عدد من القضايا ذات الصلة بالدخول المدرسي القادم سيما ما تعلقمنها رقمنة قطاع التربية الوطنية عن طريق الاستعمال الواسع لتكنولوجيات الإعلاموالإتصال. ومن بين المحاور الأخرى تحدث بن بوزيد عن منحة التمدرس التيدعا الى منحها مع الدخول المدرسي دون تأخير وكذا عن ضرورة فتح ملف التسربالمدرسي الذي يمس أساسا تلاميذ السنة الاولى من التعليم المتوسط بنسبة 24بالمائة. وطالب في هذا الصدد بدراسة الأسباب الحقيقية لهذا التسرب الذي يخصفئة الذكور فقط. كما أكد بأن القطاع سيلجأ هذا العام إلى العدالة ضدالأولياء الذين يرفضون تمدرس أبنائهم مشيرا أيضا الى ملفات اخرى كالتوظيف فيقطاع التربية الذي خصصت الحكومة له 15 ألف منصب مالي. وأعلن وزيرالقطاع بالمناسبة أن المسابقة الخاصةبالتوظيف ستنظم خلال شهر سبتمبر القادم. ولم يفوت الفرصة من جهة أخرى ليؤكدبأن ملف الخدمات الاجتماعية لا يعني البتة قطاعه الذي لا دخل له فيه منوهابالمقابل بالجهود التي بذلتها دائرته الوزارية في سبيل تحسين وضعية العمالوالأساتذة في مجال تسوية الأجورحيث شدد بأن قطاع التربية الوطنية كان الأولالذي حل مشكل التعويضات ومخلفات الأجور. ودعا مخاطبامدراء التربية :" عليكم بتقييم النتائج بصفة مرحلية خاصةعندما يتعلق الأمربالنتائج المحققة في اللغات الاجنبية" مثيرا في نفس الوقت مشكل اللغة فيالمنظومة التربوية. وأكد بأن أضعف النقاط في مختلف الامتحانات سجلت في اللغاتوفي مقدمتها مادة اللغة العربية.وبغرض مواجهة هذا المشكل اقترح نفس المسؤولالعمل بنظام المؤشرات من خلال تنصيب أجهزة على مستوى مديريات التربية لضمانتسيير محكم لمختلف الامتحانات وبالتالي ضمان الحصول على نتائج ايجابية. وتتتعلق هذه المؤشرات --حسب الوزير-- بجوانب التمدرس والتقييم علىوجه الخصوص بغية تقنين الجوانب البيداغوجية للمردود التربوي للتلاميذ وتحديدمواطن الضعف والقوة في كل مادة على مستوى كل مرحلة تعليمية.