دعت الحكومة اليونانية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو لإجراء مباحثات ترمي إلى إيجاد حلول لأزمة اللاجئين. وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية الصادرة أمس استنادا إلى تصريحات لوزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس أنه من المحتمل عقد هذا الاجتماع مطلع فبراير المقبل. وذكر الوزير أنه من المخطط أن يتوجه رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مع ضيفيه إلى جزيرة خيوس لتكوين صورة عن الأوضاع هناك، ومواصلة المحادثات بعد ذلك في مدينة إزمير التركية، مضيفا أن هناك موافقة عامة من الضيفين على إجراء هذه المحادثات. وقال الوزير إن اليونان تواجه حاليا مشكلات تتعلق على وجه الخصوص بالمهاجرين لدوافع اقتصادية من الجزائر والمغرب، وأضاف: "يسافرون بخمسين يورو إلى إسطنبول، ثم ينتقلون من الساحل التركي إلى اليونان"، موضحا أنه لا يجوز السماح لهؤلاء المهاجرين بالدخول إلى إسطنبول من البداية. تجدر الإشارة إلى أن معظم اللاجئين يصلون إلى أوروبا عبر اليونان. وبحسب بيانات المنظمة الدولية للمهاجرين، وصل هذا العام إلى أوروبا أكثر من 770 ألف مهاجر عبر البحر قادمين من تركيا. وقال مسؤول كبير في منطقة اليورو إن اليونان أنجزت أكثر من نصف الإصلاحات المتفق عليها مع دائني منطقة اليورو للحصول على الدفعة التالية التي يبلغ حجمها مليار يورو من قروض الإنقاذ ومن المقرر أن تجيز الخطوات المتبقية يوم الثلاثاء. واشترط دائنو منطقة اليورو من أجل تقديم الدفعة التالية من القروض لأثينا أن تقر اليونان سلسلة مؤلفة من 13 إصلاحا ونوقش التقدم الذي تم إحرازه خلال اجتماع لنواب وزراء مالية منطقة اليورو يوم الجمعة. وتشمل الإصلاحات الخصخصة واجراءات ضريبية وهيكيلية وإصلاحات في القطاع المالي والديون المعدومة وتغييرات في الإدارة العامة. وقال المسؤول المطلع على المناقشات التي أجراها نواب الوزراء يوم الجمعة ولكن تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن"سبعة(إصلاحات) من بين 13 استُكملت الآن. "من المقرر اقرار كل الإصلاحات المتبقية وكل شيء آخر متصل بذلك في البرلمان اليوناني مساء الثلاثاء. وستصدر بعد ذلك المؤسسات التي تمثل الدائنين تقريرا بشأن مدى انصياع (اليونان) يوم الأربعاء". وأضاف المسؤول أنه بعد التقرير سيعقد نواب وزراء مالية منطقة اليورو مؤتمرا عبر الهاتف في ختام الأسبوع لإعطاء الضوء الأخضر لتقديم الدفعة الجديدة من القروض.