اختار رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي، النائب دريهم عبد القادر المنتخب عن ولاية الشلف، رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب المجلس الشعبي الوطني، خلفا لساعد عروس الذي أدار شؤون الكتلة لمدة ثلاث سنوات، أي منذ دخول الأفانا المؤسسة التشريعية. وقد تمت عملية الاختيار هذه في إطار عملية تجديد الهياكل التي قامت بها جميع التشكيلات السياسية بالمجلس، وقد تمت عن طريق التعيين بحكم الصلاحيات المخولة لموسى تواتي في القانون الأساسي للحزب. وحسب مصادر حزبية فقد عبر بعض نواب الافانا سيما المنحدرين من ولايات الشرق عن امتعاضهم من عدم تجديد الثقة في السيد ساعد عروس، حتى وإن أكدوا انه ليست لديهم آية خلافات حقيقية مع رئيس الكتلة الجديد، واستندوا في تقديراتهم إلى عامل الجدية والمهنية و المستوى الذي يتمتع به الرئيس السابق للكتلة، حيث رفع عدد النواب من 15 إلى 27 نائب بعد أن فتح الباب لنواب من كتل أخرى لالتحاق بالكتلة البرلمانية للافانا. وينتمي أغلبية أعضاء المجلس الوطني الذين اعترضوا عن تعيين السيد دريهم عبد القادر إلى ولايات الشرق الجزائري، منها قالمة، قسنطينة، سطيف والطارف . ولم تكترث القيادة العامة للحزب وعلى رأسهم موسى تواتي برفض بعض الأعضاء لهذا التجديد الذي مس ادارة الكتلة، حيث اعتبرت أن جميع المناضلين لديهم الحق والفرصة للتداول على المناصب، و اعتبرت أن عامل الخبرة يكتسب من خلال إتاحة الفرصة للشخص لممارسة نشاطه بالمنصب ومن ثمة الحكم عليه بجديته او محدوديته في أداء مهمته. بالإضافة إلى هذا تم تعيين جميع الأعضاء الذين تم الانتخاب عليهم في الهياكل الأخرى وهي رئاسة لجنة النقل التي تحوز عليها الافانا، والذي كان السيد دريهم عبد القادر رئيسا لها، بالإضافة إلى مناصب أخرى خاصة بنواب رؤساء اللجان والمقررين. وقد أكد بعض نواب الجبهة الوطنية الجزائرية أن الخلاف لا يمكن أن يفسد للود قضية داخل الحزب، خاصة وأن الخلاف على عملية تجديد الهياكل وصلت إلى حد استعمال الوشاية والأساليب الملتوية حتى في أحزاب عريقة كما هو الشأن بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني ، اضطرت أمينه العام إلى التدخل مباشرة وتحذيراه النواب من الانسياق وراء أمور لا يزيد عمرها عن سنة واحدة وهذا بحكم تجديد الهياكل الذي يتم كل سنة.