شبهت رئيسة حزب العمال لويزة حنون وثيقة الدستور التي عرضها أحمد أويحيى" بالدستور الخنثى" لما يحمله من تناقضات كبيرة وقالت إنه ليس توافقيا ولا يتعدى كونه مجرد تعديلات سطحية ورتوشات لا تتعلق بالجوهر ولا تحمل نية الإصلاح. قالت حنون، إن الرئيس "أخلف وعده للشعب" ولم يطرح مشروع إصلاح مؤسساتي عميق، ولم يعكس وجه الدولة المدنية التي روج لها كثيرا، ودعت المجلس الدستوري لتدارك "المهزلة" ومراجعة الانحرافات الخطيرة في عدة مواد ، كما دعت عرض المشروع على استفتاء شعبي. وأوضحت حنون، أمس، في ندوة صحفية بمناسبة انعقاد اللجنة المركزية لحزب العمال، بالعاشور" الجزائر" أن تراجع القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40 بالمائة منذ جوان 2015، واحتمال انهيارها أكثر بسبب قانون المالية 2016، سيحدث فوضى في البلاد، وسيخرج المواطن للاحتجاج في الشارع على انتهاك كرامته، وضد استفزازات بن خالفة التي من شأنها أن تكون الشرارة. وحذرت حنون من تكرار سيناريو الربيع العربي في تونس وبعض الدول العربية الذي جاء نتيجة ضغط وانفجار اجتماعي متدهور، وأشارت إلى أن الخطر الذي حذرت منه المعارضة بدأ يلوح في الأفق منذ الفاتح جانفي، وستكون عواقبه وخيمة إذا لم يراجع النظام نفسه ويتدارك أخطاءه، بوقف النزيف ومكافحة استغلال المال العام، والإسراع بقانون مالية تكميلي لوقف قانون المالية 2016، الذي هو "ماض في رهن مؤسسات الدولة". وانتقدت حنون "التمييز الواضح" عند الحديث على رسمية الأمازيغية التي قالت إنها خطوة إيجابية تم تقزيمها عند تجاهلها في بند الثوابت الوطنية، وعند الحديث عن ترقية اللهجات المحلية الأمازيغية، كما انتقدت المادة 74 المتعلقة بالعهدات الرئاسية. وفي موضوع الحزب، قالت حنون إن مجموعة "مافيوية" أزعج حزب العمال مصالحها، تشن حربها بطرق ملتوية، تتمثل في الرشوة وشراء الذمم والضغوطات، وقالت" لن نسكت أبدا، لسنا حزب مرتزقة"، ولفتت أن مناضلين من الأفلان ومسؤولين في الدولة لم تذكر أسماءهم، راسلوا الحزب وقدموا دعمهم المعنوي.