استنكر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تماطل السلطة الوصية في إصدار ترخيص له بعقد تجمع شعبي بقاعة الأطلس بالعاصمة ، مقرر ليوم 13 فيفري القادم ، بعد أسبوع من تقديمه طلبا للديوان الوطني للثقافة والإعلام. أفاد الأرسيدي في بيان له أمس ، أنه طلب ترخيصا من الديوان الوطني للثقافة والإعلام ، منذ أسبوع "10 جانفي" ، لعقد تجمع شعبي بقاعة الأطلس بالعاصمة يوم 13 فيفري القادم ، وتحصلنا على إشعار بالاستلام ، وإلى غاية اليوم لا تزال الإدارة تختلق عذر غياب مدير الديوان ، لتبرير رفض طلبنا". وقال الأرسيدي " إننا تعودنا على العراقيل الإدراية ، فهذا التعطيل لا يندرج ضمن الحوادث الظرفية أو غياب مسؤول إداري، بل هو تأخير لنشاط قانوني للتشويش على تنظيم التجمع، فهي ممارسات متكررة لإدارة تستخدم كأداة للتعسف وممارسات الحزب الواحد". وأضاف أنه "في وقت تعد السلطة في مشروع الدستور الجديد بضمان كل الحقوق للمعارضة وتسهيل ممارسة نشاطاتها ، يأتي هذا الاستفزاز الجديد ليكشف المغالطات التي تغطي هذا المشروع وممارسات هرم السلطة التي تغتصب الالتزامات بالاصطلاحات ، فهي موجهة للاستهلاك الخارجي فحسب" . وتابع الأرسيدي أن "سلوك السلطات العمومية يأتي في مناخ سياسي واجتماعي متوتر بسبب هشاشة المؤسسات وخنق الحريات وانحدار اجتماعي وأزمة مالية وتزايد المخاطر ، فهي بذلك تعبر عن انعدام رؤية ولامسؤولية". وختم البيان بأن" الأرسيدي وفي لنهجه ويدرك أن المكتسبات الديمقراطية يمكن انتزاعها في فضاءات الحزب ، فعزم مناضليه مكنه من الاستمرار رغم التعسف والعراقيل". ويأتي التجمع الشعبي الذي ينوي الأرسيدي عقده يوم 13 فيفري القادم متزامنا مع مؤتمر المعارضة المنضوية في هيئة التشاور والمتابعة ، والمرتقب نهاية نفس الشهر ، ما يمكن أن يفهم أنه خطوة استباقية لحشد أنصاره قبل المؤتمر "مزفران 2" لدعم أطروحة الانتقال الديمقراطي المنبثقة عن لقاء مزفران".