المجلس الدستوري يصدر فتواه: مشروع التعديل الدستوري لا يمس بالمبادئ العامة للمجتمع

أصدر المجلس الدستوري، يوم الخميس بالجزائر، رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أعلن المجلس الدستوري، في بيان له أنه و"بعد المداولة أصدر يوم الخميس 28 يناير 2016 رأيه المعلل الذي صرح بموجبه أنه طبقا لأحكام الدستورلا سيما المادة 176 منه بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل "لايمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".
وتم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية.