دعت نقابة "السناباب" إلى التحكم في سوق الجملة مع اقتراب شهر رمضان وما يشهد من زيادة في حجم الاستهلاك، وشدّدت على ضرورة رفع الأجور من أجل المحافظة على القدرة الشرائية المتدهورة للمواطن الجزائري. خرجت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" من اجتماع بمقرها الوطني بالجزائر العاصمة يوم 05 أفريل، بتوصيات انبثقت عن المؤتمر الوطني السابع المنعقد يومي 13 و14 جانفي 2016 بزرالدة ولاية الجزائر، وسطرت "السناباب" برنامجا وطنيا لعهدتها الحالية يركز على عدد من المحاور، تتعلق أساسا بالإنتشار النقابي، الإعلام النقابي، التكوين النقابي وتحبين القوانين الاجتماعية والنقابية. وأعلنت "السناباب" في بيان لها، تمسكها بعدد من المطالب والعمل ضرورة العمل للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري على العموم والموظف بصفة خاصة، مع الانخفاض الرهيب للقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية، وهي أسباب تراها النقابة سببا في إلغاء الزيادات السابقة في الأجور "ما يجعل كل الزيادات السابقة في الأجور تذهب مهب الريح". ودعت "السناباب" إلى التحكم في أسواق الجملة، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم وما يشهد من زيادة في حجم الاستهلاك، وطالبت بإعادة النظر في بعض النظم التعويضية لبعض القطاعات التي خلقت فوارق جوهرية في الأجور، مع العمل على معالجة الاختلالات الموجودة في المراسيم المنظمة للأسلاك المشتركة "سواء من جانب التعويضات أوالترقية والمسار المهني". ودعت إلى تحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي المعمول به بالنسبة لولايات الهضاب والجنوب، وإعادة النظر في التكفل بالفئات الهشة والمحرومة وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطن. وفي قضية "الأساتذة المتعاقدين"، دعت نقابة "السناباب" المعنيين إلى سلك أبواب الحوار والتشاور للحفاظ على مكتسبات واستقرار المدرسة الجزائرية.