بعث وزير العدل الطيب لوح، خلال عرض التقرير التمهيدي عن مشروع الفانون المتمم لقانون العقوبات، في أحكامه المتعلقة بمكافحة الإرهاب، رسائل مباشرة لجهات داخلية وخارجية، قائلا في حديثه عن استحداث الهيئة الوطنية لمحاربة جرائم الإرهاب المتعلقة بالإعلام، أن عهد "التجسس والتصنت على المكالمات الهاتفية وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين انتهى"، في إشارة منه إلى نهاية زمن الاستخبارات. وأكد لوح أن موقف الجزائر في مكافحة الإرهاب، ليس ظرفيا وهشا، بل مبني على حسابات جيواستراتيجية واقتصادية، في رد على موقف المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الغربية. استهل الطيب لوح، كلمته بالحديث عن استكمال بناء المجلس القضائية، قائلا ان وزارة العدل حققت هدفها وأصبحت كل ولاية تتوفر على مجلس قضائي بما فيها ولاية تندوف، مشيرا الى أنه بقيت ولاية واحدة سيكتمل فيها بناء مجلس قضائي في القريب العاجل وهي ولاية تسمسيلت. وعاد وزير العدل للحديث عن القانون قائلا إن الجزائر من بين الدول التي واجهت ظاهرة الإرهاب دون معين أو نصير، معتمدة في ذلك على مقاربة تجمع بين الجانب السياسي والقانوني والاقتصادي، مشيرا الى أن ظاهرة تنقل المقاتلين من دول إلى أخرى عرفت تناميا ملحوظا، مؤكدا أن الجزائر أكدت في التسعينات ان الإرهاب ظاهرة دولية لا وطن ولا دين لها، وليست ظاهرة ظرفية ولا اقليمية محددة جغرافيا، فهي تهديد عالمي يزداد تجذرا، وقال أن الجزائر اليوم ليست في منأى عن هذه الظاهرة، واعترف وزير العدل في هذا الإطار بالتحاق بعض الشباب الجزائريين الذي غرر بهم -على حد قوله- بالجماعات الارهابية سواء في التسعينات أو اليوم. وتحدث الطيب لوح عن قانون العقوبات الحالي في شقه المتعلق بمكافحة الارهاب، قائلا أن القانون الحالي يعاني فراغات وثغرات قانونية بالنسبة للفعل، أبرزها ما تعلق بالتمويل واستخدام وسائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال لارتكاب الجرائم، التي تعتبر من أكثر الوسائل المستعملة لتجنيد الشباب، وأكد أن المشروع المعدل يعاقب مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم بعمله بعد انذاره من طرف الهيئات الوطنية أو صدور أحكام أو أوامر قضائية تلزمه بذلك، موضحا في هذا الشق أن القانون الساري المفعول المتعلق بمحاربة الجرائم في الإعلام الصادر سنة 2009 فيه مواد تلزم الهيئات بإنذار المتعاملين بسحب المحتوى المخالف للقانون، غير ان الإشكال المطروح في التطبيق والذي لم يطبق لحد الآن هو الاختلاف حول من يبلغ المخالفين للقانون، وتم على إثر ذلك استحداث هيئة وطنية تحت رقابة القضاء أوكلت لها مهام مراقبة مستخدمي الأنترنت، مشيرا إلى ان مرتكب هذه الجرائم تمنح له صفة جاني يعاقب عليها بعشر سنوات سجن وغرامة مالية تصل 10 ملايين دينار جزائري.
