أجمع متتبعون للشأن السياسي والتربوي أن اللغة العربية أصبحت مستهدفة لضرب الهوية الوطنية، بالنظر الى حراك "غير المطمئن " تشهده الساحة، بعد عودة دعاة "الانفصال" الى الواجهة، وتأييد إصلاحات وزيرة التربية نورية بن غبريت التي تتماشى مع مطالب تقليدية، ومبررهم في ذلك أن "التعريب" مشروع فاشل مثلما قال سعيدي سعدي، وذكر ان مشروع التعريب في الجزائر غير ناجح لأنه غير منتج، وأبدى أصحاب الرأي تخوفهم من عواقب ركوب نوعية من السياسيين موجة إصلاحات المنظومة التربوية. تحدث رئيس لجنة التربية والتعليم العالي سابقا بالغرفة الأولى يوسف ناحت، عن صراعات هامشية طفت الى السطح مؤخرا حول ما يسمى بالانفصال اللغوي، الذي تزامن توقيت بروزه مع عودة الحديث عن "الانفصال الجغرافي" بداعي الحكم الذاتي منطقة القبائل، قائلا انه من الصعب جدا الربط بين الحدثين، لكن الشيء المتفق عليه أن إصلاحات وزيرة التربية ومطالب دعاة الانفصال يلتقون في نقطة واحدة وهي "تغريب المدرسة الجزائرية"، فالطاقم الذي اختارته وزيرة التربية لمرافقتها في تجسيد إصلاحاتها ينتمي الى التيار المنادي بدعم "الفرانكفونية في الجزائر"، وهو ما أكده اليوم البرلماني الذي نظم منذ اسبوع تقريبا، وأعرب المتحدث عن تخوفه من هذه الاصلاحات، قائلا بصريح العبارة "الوضع غير مطمئن اطلاقا"، وستحدث هذه التطورات التي عرفها قطاع التربية والتي تزامنت مع عودة "الانفصاليين" مثل حركة "الماك" الى الواجهة، انقسامات جديدة بين مواقف الجهات المحاربة لتغريب المدرسة والأخرى المطالبة بالمضي قدما فيه، وما زاد الأمور تعقيدا -على حد قول المتحدث- أن هذه الاصلاحات يتم تجسيدها في "سرية" بعيدا عن أعين ممثلي الشعب وعن وسائل الإعلام وحتى عن أعين المعنيين بالأمر وهم الشركاء الاجتماعيون، وعاد رئيس لجنة التربية سابقا للحديث عن خطورة توظيف "اللغة العربية" في الصراعات الهامشية. واتهم النائب عن حركة مجتمع السلم نعمان لعور مسؤولين، بخدمة مصالح فرنسية، وذلك بإفشال اللغة العربية وإقصائها تدريجيا، وقال إن محاولات وزارة التربية ليست بريئة في إصلاح المنظومة التربوية، ومهاجمتها من قبل بعض الأحزاب ليس بسبب اللغة في حد ذاته وإنما مخافة من نوايا خفية تهدف لضرب الهوية، وقال " المشكل المطروح اليوم هو مشكل هوية وليس مشكل لغة، على اعتبار أن أغلب الإدارات الجزائرية لم تطبق التعريب ولا زالت تتعامل باللغة الفرنسية". وتساءل عن الإضافة التي ستقدمها الفرنسية للمنظومة التربوية، خاصة وأن اللغة العلمية هي اللغة الانجليزية، ما يؤكد –حسبه- النية الخفية وراء تغريب المدرسة، ويجد النائب أن مساندة دعاة الانفصال لإصلاحات الجيل الثاني، ورقة أخرى تستخدمها فرنسا ضد الجزائر بحكم أنها المتهم الرئيس وراء تحريك مطلب الانفصال الجغرافي، مما يثير المخاوف حول فتح جبهات صراع جديدة. ويعتقد النائب أن فرنسا تسعى لاستغلال ملف التربية لفتح جبهات صراع داخلية، بتوريط الانفصاليين، خاصة وأن الدستور الأخير أقر رسمية اللغة الأمازيغية التي طالب بها هؤلاء منذ عقود. وأضاف أن هؤلاء يعانون عقدة هوية، وقال لا ضير من التكامل بين اللغة العربية والأمازيغية.
