اعتصم، صباح أمس، عشرات الأشخاص وطلبة وسياسيين أمام مقر مديرية التربية لولاية تيزي وزو، للمطالبة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية وترسيمها في الدستور. الاعتصام حضره مسؤولون في حزب الأرسيدي وممثلون عن حركة ''الماك'' لفرحات مهني، حيث رفع المشاركون في الاعتصام لافتات تدعو لجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية، علاوة على تعميم تدريسها على مستوى الوطن، وجعلها مادة إجبارية عوض أن تكون مادة اختيارية مثلما هو الشأن حاليا. وتساءل المتدخلون في الاعتصام عن سبب تراجع تدريس هذه اللغة التي ''كانت في منتصف التسعينيات تدرس في 16 ولاية، في حين لا توجد حاليا سوى في 3 ولايات..''. وردد المتدخلون شعارات تدعو لإعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها الحقيقية ''ووقف التعريب''، مؤكدين أنه لا يمكن أن لا تكون الأمازيغية لغة رسمية وهي لغة الأم لشريحة واسعة من الجزائريين'' وأن ''التاريخ يؤكد أن الجزائر بلد أمازيغي''. وقد وجه المشاركون في الاعتصام رسالة إلى وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، جاء فيها أنه في الوقت الذي يتم الاعتراف باللغات الأجنبية في الجزائر، فإن الأمازيغية لا تزال مهمشة. وأضاف محررو الرسالة أنه ورغم اعتراف الدستور بأن الأمازيغية هي في نفس المرتبة مع اللغة العربية ''إلا أن وجودها لا يزال رمزيا في المنظومة التربوية، ولم يتم تعميم تدريسها حتى في الولايات التي تتواجد بها رغبة تعلمها..''. وأبلغ أصحاب الرسالة وزير التربية بأن هذه اللغة التي تم إدخالها إلى المدرسة منذ 1995 لم تعمم بعد ''سواء بفعل غياب الإرادة السياسية أو بسبب عراقيل إدارية''. وطالب محررو الرسالة وزير التربية الوطنية بوضع مخطط استعجالي لجعل هذه اللغة إجبارية عبر كل المدارس العمومية والخاصة في القطر الوطني، من التربية التحضيرية إلى نهاية المسار الدراسي، مشددين على أنه لا إصلاح للمنظومة التربوية دون التكفل بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية. وعلمنا أن المشاركين في الاعتصام شكلوا لجنة طلبت مقابلة مدير التربية لولاية تيزي وزو لتسليمه لائحة مطالب، إلا أنه رفض مقابلتهم كون المطالب المرفوعة تتجاوز صلاحياته.