دعا التجمع الوطني الديمقراطي الطبقة السياسية لأن تصبح شريكا أساسيا في ترقية مكانة المرأة و تفعيل دورها في تسيير الشؤون الوطنية و التنمية الاقتصادية. و أوضح الأمين العام للحزب أحمد أويحيى في رسالة وجهها للمشاركين في ندوة جهوية نظمها الحزب بولاية معسكر حول " المشاركة السياسية للمرأة و تعديل الدستور" قرأها الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي أن مشروع القانون الذي تسهر الحكومة من خلاله على تجسيد الأحكام الجديدة للدستور "يحمل الأحزاب السياسية المسؤولية من أجل أن تلعب دور الشريك الفعال في ترقية دور المرأة في مختلف حقول النشاط". و أضاف أن التعديل الدستوري الأخير الذي خص به رئيس الجمهورية المرأة الجزائرية بعناية كبيرة يترجم "ارادة سياسية عميقة من أجل تصحيح الفارق المتعلق بمشاركة المرأة في الساحة السياسية و رفع سقف تمثيلها في المجالس المنتخبة و موقعها في مؤسسات الدولة". و ذكر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أن التعديلات الدستورية التي "عززت مكانة المرأة دستوريا من شأنه دعم مؤسسات الدولة" مبرزا أن هذا المسعى "كفيل بالاستجابة الى تطلعات هذه الشريحة الهامة من المجتمع و ذلك من أجل تكريس مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص".