دعا التجمع الوطني الديمقراطي الطبقة السياسية بالبلاد لأن تصبح شريكا أساسيا في ترقية مكانة المرأة وتفعيل دورها في تسيير الشؤون الوطنية والتنمية الاقتصادية. وأوضح الأمين العام للحزب أحمد أويحيى في رسالة وجهها للمشاركين في ندوة جهوية نظمها الحزب يوم الخميس بولاية معسكر حول ''المشاركة السياسية للمرأة وتعديل الدستور''قرأها الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي أن مشروع القانون الذي تسهر الحكومة من خلاله على تجسيد الأحكام الجديدة للدستور ''يحمل الأحزاب السياسية المسؤولية من أجل أن تلعب دور الشريك الفعال في ترقية دور المرأة في مختلف حقول النشاط''. وأضاف أن التعديل الدستوري الأخير الذي خص به رئيس الجمهورية المرأة الجزائرية بعناية كبيرة يترجم ''إرادة سياسية عميقة من أجل تصحيح الفارق المتعلق بمشاركة المرأة في الساحة السياسية ورفع سقف تمثيلها في المجالس المنتخبة وموقعها في مؤسسات الدولة''. وذكر الناطق الرسمي للتجمع أن التعديلات الدستورية التي ''عززت مكانة المرأة دستوريا من شأنه دعم مؤسسات الدولة''، مبرزا أن هذا المسعى ''كفيل بالاستجابة إلى تطلعات هذه الشريحة الهامة من المجتمع وذلك من أجل تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص''. وأوضح أن حزبه يولي لهذا الموضوع المتعلق بهذه الفئة الممثلة لنصف المجتمع أولوية كبيرة في نقاشاته، حيث يرى أنه ''لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة من غير إعطاء للمرأة حقوقها ومكانتها التي تستحقها''. ونوهت رسالة أويحيى بدور المرأة التاريخي والرائد ونضالاتها الثورية والوطنية وفي مسيرة البناء والتشييد للبلاد، موضحة أن العناية التي حظيت بها من قبل رئيس الجمهورية تعد ''اعترافا بتضحيات المرأة الجزائرية في جميع المراحل''.