توشك وزارة النقل على الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون المرور ليعرض أمام البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، حسبما أوضحه وزير النقل عمار تو ، امس أمام مجلس الأمة. و قال تو في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية، أن التعديلات المقترح إدخالها على قانون المرور ساري المفعول تهدف إلى الحد من ظاهرة حوادث المرور وذلك عبر تشديد العقوبة على المتسببين فيها، حيث تتضمن التعديلات حسب الوزير إنشاء أقسام مختصة على مستوى المحاكم للنظر وعلى جناح السرعة في الملفات المتعلقة بحوادث المرور واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد السائقين المتهورين وكذلك متابعة ممرني مدارس السياقة ومهندسي امتحانات رخص السياقة الذين يتورطون في منح هذه الرخصة لغير مستحقيها فضلا عن توسيع مجالات التكوين في السياقة لتشمل السياقة وسط المدينة ولتتضمن كذلك جوانب نظرية وتطبيقية مختصة في تعلم قيادة المركبات. وأضاف الوزير انه قد تم في السنوات الأخيرة بذل جهود تهدف إلى تقليص عدد حوادث المرور بالرغم من ارتفاع عدد السيارات بالجزائر التي بلغت أكثر من 5 ملايين سنة 2008. و قال في هذا الصدد أن هذه الجهود شملت تعميم المراقبة التقنية للسيارات و إنشاء مركز وطني لرخصة السياقة من اجل تنظيم الامتحانات و المشرفين على الامتحانات وفقا لما جاء في قانون 2001 و كذا إعادة التنظيم البيداغوجي و تأهيل مدراس تعليم السياقة من اجل ضمان خدمات نوعية مطابقة لمتطلبات السلامة المرورية. وجدد تو التذكير بأن الحكومة بصدد إعداد بطاقية وطنية خاصة برخصة السيارة بالبطاقة الرمادية و بالمخالفات بالإضافة إلى اللجوء قريبا إلى الرخصة المنقطة إضافة إلى توسيع نشاطات المركز الوطني للوقاية و السلامة المرورية على مستوى الولايات من اجل مساهمة كافة الهياكل المعنية بالوقاية و السلامة المرورية. وأكد عمار تو أن نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في الأرياف هي أعلى منها في المدن حيث قدرت سنة 2008 ب 83 % مقابل 17 % فقط في المناطق الحضرية وتأتي منطقة شرق البلاد في مقدمة المناطق الأكثر تسببا في الحوادث بمعدل 86ر38% تليها منطقة الوسط ب7ر28 % ثم الغرب ب 4ر23 % وأخيرا الجنوب ب 8 % . أما بخصوص كلفة حوادث المرور فقد قدرها السيد تو ب100 مليار دج من حساب الخزينة العمومية خلال سنة 2007 (ما يعادل 3ر1 مليار دولار)، حيث أوضح أنه من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد الحوادث في الجزائر، الارتفاع المعتبر لحظيرة السيارات وعدم احترام قانون المرور الذي اعتبره السبب الرئيسي في الحوادث داعيا إلى التركيز على التربية المرورية في كل أطوار الدراسة. من جهة أخرى، أكد وزير النقل أن أشغال إنجاز ترامواي الجزائر الرابط بين شارع المعدومين (حسين داي) و برج الكيفان قد بلغت نسبة جد متقدمة و أن الدراسات قائمة لانجاز الترامواي في ست ولايات أخرى. وجدد الوزير تمسك الدولة بقرار عدم الاستثمار في مجال النقل البحري الساحلي مؤكدا في نفس الوقت أن هذا القطاع مفتوح للخواص الخاضعين للقانون الجزائري للاستثمار فيه.
