كشف محمد مباركي وزير التكوين والتعليم والمهنيين، أن 100 ألف متخرج من مراكز التكوين المهني خلال سبتمبر 2015 دخلوا سوق العمل عن طريق "لانام"، وأنه من بين 700 ألف متربص الموسم الجاري 4 بالمائة فقط اختاروا قطاع الفلاحة رغم أنه يعرض 500 ألف منصب عمل. وأوضح مباركي في القناة الإذاعية الثالثة أن إستراتيجية القطاع وسياسة الحكومة تقوم على خلق وتشجيع التكوين في التخصصات التي تتماشى والتطور الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات السوق بالتنسيق مع كل المتدخلين في المجال الاقتصادي بما فيها المؤسسات الاقتصادية مشيرا إلى توقيع 15 اتفاقية شراكة خلال سبتمبر 2014، مع الوزارات والإدارات وكبرى المؤسسات على المستوى الوطني لتحديد احتياجاتها من حيث التخصصات والنشاطات المراد تطويرها فضلا عن تحيد مضامين التكوين وهوالأمر الذي يعود بالفائدة أيضا على المتخرجين من مراكز التكوين المهني حيث سيتم إدماجهم مباشرة في مناصب العمل المطلوبة. وأضاف مباركي أن لجانا ولائية تحت إشراف الولاة تسهر على تنفيذ هذا البرنامج من حيث إحصاء طلبات العمل وطلبات التكوين التي تتماشى مع نشاطات وخصوصيات كل منطقة وتتماشى حتى مع التطورات التكنولوجية والتقنية على المستوى العالمي وهذا يتوافق -حسب الوزير-مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي تبنتها الدولة إثر انهيار أسعار النفط لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة وهوما نعمل على التجاوب معه من خلال تكوين موارد بشرية مؤهلة. وأكد الوزير أن 240 ألف متربص يتخرجون سنويا بشهادات من مراكز التكوين والتعليم المهنيين في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن عدد المسجلين في تخصص البناء بلغ 75 ألف وحوالي 20 ألف متربص في تخصص الأشغال العمومية خلال الموسم الجاري، ورفض أن يعزي العجز الكبير في اليد العاملة في قطاع الفلاحة والأشغال العمومية إلى نقص التكوين وإنما لظروف العمل التي يراها الشباب قاسية في القطاعين، مضيفا أنه من بين 700 ألف متربص تم تسجيلهم هذا العام، 4 بالمائة منهم فقط سجلوا في تخصصات لها علاقة بالفلاحة رغم أن القطاع يعرض 500 ألف منصب عمل. وكشف مباركي أنه من بين 240 ألف متربص تخرجوا سنة 2015، 100 ألف منهم سجلوا أنفسهم لدى وكالات التشغيل " أنام"، 30 ألف منهم فقط وجدوا صعوبات في الحصول على منصب عمل خلال 6 أشهر وهو مؤشر إيجابي على أن أغلبية المتخرجين من مراكز التكوين المهني يتم توظيفهم على حد قول الوزير. وعاد مباركي ليذكر بأهمية مراكز الامتيار، وقال إنها أنشئت بالشراكة مع عدة مؤسسات اقتصادية رائدة كل في مجالها على غرار مركز رويبة للكهرباء والطاقة مع العملاق "شنايدر" ومركز بوسماعيل المتخصص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال إضافة إلى مركز في الصناعات الغذائية والفلاحة وهي القطاعات التي تعول عليها الحكومة للنهوض بالاقتصاد