وزراء البترول العرب يشيدون باتفاق الجزائر لجنة متابعة اتفاق دول اوبك و خارج اوبك تجتمع منتصف جانفي اتفق وزير الطاقة نور الدين بوطرفة مع وزير النفط والكهرباء و الماء الكويتي عصام عبد المحسن المرزوق على دعوة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق اوبك و الدول ال11 خارج اوبك والمتعلق بخفض الانتاج للاجتماع في حدود منتصف جانفي القادم حسب ما علم لدى وزارة الطاقة. و خلال المحادثات التي جمعتهما على هامش الاجتماع الوزاري ال97 لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) بالقاهرة ، تطرق الوزيران الى الاليات التي يتوجب تطبيقها من اجل تجسيد مهمة المتابعة التي اوكلت الى هذه اللجنة التي يتراسها كل من الكويت و روسيا حسب ما افاد به بيان للوزارة. يذكر ان الجزائر هي عضو في اللجنة الى جانب فنزويلا و سلطنة عمان. و قد انشئت اللجنة خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) المنعقد نهاية نوفمبر بفيينا و الذي قررت خلاله المنظمة خفض انتاجها ب2ر1 مليون برميل/يوم لتحديد سقف انتاجها عند 5ر32 مليون برميل يوميا و هو القرار الذي انضمت اليه 11 دولة من خارج المنظمة في 10 ديسمبر وهذا تجسيدا لاتفاق الجزائر التاريخي المتوصل اليه في سبتمبر. و اتفقت هذه الدول -و منها روسيا- مع اوبك على خفض انتاجها بدورها بحوالي 558.000 برميل يوميا ابتداءا من الفاتح جانفي القادم. من جهة اخرى تطرق بوطرفة و نظيره الكويتي الى فرص التعاون و الاستثمار في قطاع الطاقة في البلدين. كما كان للسيد بوطرفة محادثات مع وزير النفط و الموارد المنجمية المصري طارق الملا الذي تطرق معه الى التعاون الطاقوي بين البلدين. وأشاد المؤتمر ال97 لوزراء البترول العرب الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (اوابك) باتفاق الجزائر وبالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، حسبما علمنا من مصادر ديبلوماسية. فخلال الجلسة الافتتاحية، أشاد عاليا رئيس الدورة الحالية للمؤتمر وزير النفط و الكهرباء و الماء الكويتي عصام عبد المحسن حمد المرزوق باتفاق الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر الماضي و "بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي" يشير نفس المصدر. وتضمن جدول اعمال هذا المؤتمر الذي شارك فيه وزير الطاقة نور الدين بوطرفة تبادل الآراء و استعراض تطورات الأسواق و تأثيرها على صناعة البترول بالإضافة إلى متابعة مشروعات التعاون المشتركة في مجال البترول في اطار الشركات المنبثقة عن اوابك. كما تضمن أيضا اعتماد مشروع ميزانية الامانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة واستعراض أنشطة الأمانة العامة التي تشمل متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ بالإضافة إلى الدراسات التي انجزتها الأمانة وسير العمل في بنك المعلومات. وتشمل منظمة اوابك كلا من الجزائر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مصر، العراق، قطر، ليبيا، البحرين وسوريا.
