وقع اليوم، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،على قانون المالية لسنة 2017 خلال إجتماع لمجلس الوزراء. ويأتي توقيع رئيس الجمهورية، على قانون المالية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم، بعد مصادقة غرفتي البرلمان على مواده التي تضمنت بعض الإجراءات الجديدة أهمها رفع بعض الرسوم والضرائب بسبب الأزمة الإقتصادية وتراجع مداخيل البترول. ويناقش رئيس الجمهورية مع وزراء حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، عدة مشاريع خلال مجلس الوزراء أهمها قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية وكذلك قانون تمهيدي يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكري، ويدرس مجلس الوزراء أيضا قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.