اجتماع لتقييم الوضع على وقع جبهة اجتماعية ساخنة ماذا في جعبة لقاء الثلاثية ؟ تعقد الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل ،اليوم ، اجتماعها الثلاثي رقم عشرون بولاية عنابة ، برئاسة الوزير الأول عبد المالك السلال ، تحت عنوان البحث عن بدائل اقتصادية للمحروقات في إطار ما تطلق عليه الحكومة "النموذج الاقتصادي الجديد" بعد انكماش مداخيل البلاد بفعل انهيار أسعار النفط منذ سنتين ونصف . تلتقي الحكومة ومنظمات الباترونا والمركزية النقابية ، مجددا ، لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي اجتماع جوان الماضي الذي أفرز قرارات لا تزال تصدر ارتدادات إلى غاية اليوم ، أهمها قرار إلغاء التقاعد المسبق الذي أثار سخط الطبقة العاملة ، ترجمت بمئات الاحتجاجات والاعتصامات عبر الولايات ، هي مستمرة إلى غاية اليوم ، في وقت انقطع الحوار بين الحكومة والنقابات المستقلة بشكل يوحي أن القرار لا رجعة فيه ولو استمر "صداع الاحتجاجات" في رأس الحكومة. في حين بين الثلاثية الماضية والتي ستعقد اليوم تعقدت الأمور على مستوى الجبهة الاجتماعية التي تعيش على صفيح ساخن بعد ما جاء من قرارات في قانون المالية لسنة 2017 ، أدت لارتفاع رهيب في السلع الاستهلاكية والخدمات وأنهكت القدرة الشرائية للمواطن، ضف إلى ذلك تقييد الاستيراد الذي أفرز زيادات غير مسبوقة في بعض السلع الاستهلاكية ومواد أخرى. وعلى المستوى الاقتصادي فإن الاجتماع يأتي على ضوء تراجع احتياطي الصرف إلى أقل من 114 مليار دولار (144.1 نهاية 2016) وارتفاع العجز التجاري ونسبة التضخم . في هذه الظروف لا تجد الحكومة ما تطلق من وعود تجسد من خلال هذا الاجتماع ولو على سبيل "وعود انتخابية" تزامنا مع الانتخابات التشريعية لمنع عزوف المواطنين ، ما عدا الجملة الفضفاضة " النموذج الاقتصادي الجديد" التي لم يظهر من معالمها سوى قرارات "تقشفية" تساير مرحلة الأزمة أتت على جيب المواطنين، فيما تبقى البدائل الاقتصادية خارج المحروقات ليس أكثر من "شعار" يتردد كثيرا على ألسنة أعضاء الحكومة . وحسب ماجاء في بيان لمصالح الوزير الاول ، أمس ، فإن اللقاء " سيبحث الذي سيتطرق بالخصوص الى تقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية, "السبل والوسائل التي يجب تسخيرها لدعم الاقتصاد الوطني", وكذا السياسات التي تهدف الى تعزيز الشراكة العمومية-الخاصة والانتاج الوطني وفقا لنموذج النمو الاقتصادي المصادق عليه في جويلية 2016". نفس هذا الكلام ذهب إليه وزير العمل ، محمد الغازي خلال استضافته ، أمس ، بفوروم الاذاعة ، إذ قال أن " الثلاثية ستكون دورة تقييمية للوقوف على مدى تطبيق القرارات المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة التي انعقدت بالعاصمة في جوان 2016 مع الشركاء الاجتماعيين،و التباحث حول البدائل الإقتصادية التي تمكن الجزائر من "تجاوز أزمة أسعار البترول". وحسب الغازي فإن الهدف من اجتماع الثلاثية "يكمن في التخلص من التبعية الاقتصادية للبترول، وتنويع الإقتصاد لجعله يرتكز على الفلاحة والصناعة و الخدمات . كما نستخلص منه كل التطورات فيما يخص الاستثمار سواء الوطني أو عن طريق الشراكة، و سنقف عند محطات التصنيع في مختلف المجالات على مستوى عدة ولايات و نحاول الحد من نسبة البطالة". وذكر الغازي، أنه ستكون للوزير الأول، عبد المالك سلال، مداخلة في هذه الدورة إضافة الى مداخلات كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الصناعة والمناجم حول "مدى تطور الإنجازات فيما يخص الاستثمار وآفاقه "، مشيرا أن سنة 2017 "تتميز ببروز نتائج التصنيع ومكافحة البطالة من خلال الاستثمار الضخم في مجال صناعة السيارات والحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء". من جهته تكتل النقابات المستقلة وصف هذا اللقاء ب" اللاحدث" وذلك خلال اجتماع له أول أمس ، وأعلن تمسكه بمطالبه سيما إلغاء التقاعد المسبق الذي انبثق عن ثلاثية جوان 2016. بينما انتقد رئيس حركة مجتمع السلم ، عبد الرزاق مقري ، تغييب الأحزاب السياسية والنقابات المستقلة عن اجتماع الثلاثية . وقال في تدوينة له في صفحته الرسمية في "فايسبوك"، إن "لقاء الثلاثية الذي سينعقد غدا (اليوم) ليس ثلاثيا وربما هو أحادي..غياب النقابات المستقلة والمجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن المستهلكين تجعله كذلك". وأضاف بأن "الإتحاد العام للعمال الجزائريين هو مجرد واجهة عمالية للحكومة، وما يحدث بين رجال الأعمال والحكومة غير معروف"، متسائلا "من يؤثر في الآخر ومن يصنع الآخر؟". وأوضح أن "الرؤى الاقتصادية تكون مجدية ونافعة حينما تمثل نقاشا مجتمعيا، ولا يمكن للأحزاب أن تكون غائبة عن هذا النقاش لا لشيء إلا أن الحكومات في الأصل تنبثق عنها". وتساءل مقري عن إمكانية فتح نقاش مجتمعي حول البرامج الحزبية بمناسبة الإنتخابات التشريعية".
