يعاني 15 ناديا من الرابطتين الأولى والثانية، من الديون تتعلق بتأخر تسديد أجور ومنح لاعبيها الذين لجأوا بدورهم إلى لجنة تسوية النزاعات لتقديم شكاوي لاستعادة حقوقهم، ولذلك وجهت الهئية المعنية أوامر لها بضرورة تسديد المرتبات المالية في أقرب الآجال، قبل حرمانها من الاستقدامات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكشف الرئيس محفوظ قرباج في تصريحات له: "وجهنا الدعوات للأندية المعنية بتسديد الديون، والتي قسمناها إلى ثلاث مجموعات، الأولى ستحضر يوم 7 ديسمبر والثانية يوم 10 من نفس الشهر والثالثة بتاريخ 13 من هذا الشهر أيضا لتوجيه أخر إنذار لمسؤوليها بضرورة تسديد الديون في أقرب الآجال قبل تطبيق القوانين"، مضيفا: "سنمنح للأندية المدانة مهلة إلى غاية انتهاء مرحلة الانتقالات الشتوية (الميركاتو) بتاريخ 15 جانفي، لتسوية خلافاتها المالية مع لاعبيها، غير انها لن تتسلم إجازات عناصرها الجديدة المستقدمة في هذه الفترة". وحسب القوانين المعمول بها عالميا، فان الأندية التي لا تدفع مستحقات لاعبيها او مدربيها، يطبق عليها قانون الفيفا من خلال إرسال إنذار للنادي ومنحه مهلة شهر لتسديد الديون، ففي حال عدم تسويتها بعد انقضاء هذه الفترة، يتم خصم ثلاث نقاط من رصيده، بعد ذلك تمنح له مهلة أخرى لشهر إضافي، وفي حال عدم التسديد فستخصم ست نقاط من رصيد النادي. وبعد مهلة ثلاثة اشهر يتم انزال الفريق المعني إلى القسم الادنى. وكشف المسؤول الاول عن الهيئة المسيرة لكرة القدم أن "هناك تراكم ملفات الشكاوي ضد العديد من الاندية، ولدي معلومات أن لاعبين آخرين سيقدمون شكاوي للجنة تسوية النزاعات من بينهم مراد بن عياد (وفاق سطيف) مع ناديه السابق سريع غليزان". وأفاد قرباج أنه "في حال عدم تجاوز ديون النادي الواحد قيمة مليار سنتيم فسيحرم من عائدات البث التلفزيوني المقدرة هي الأخرى بمليار سنتيم كأقل منحة حقوق البث. أما في حال تجاوز قيمة الديون مليار سنتيم للفريق الواحد فإن اللجنة المعنية لن تتسامح مع النادي ويكون مطالبا بتسديدها في الآجال المحددة" قبل اللجوء إلى تطبيق القوانين المذكورة، حسب المصدر نفسه.